الرئاسة العراقية: 160 حكماً الإعدام بقضايا الإرهاب من إجمالى 600 جنائية منذ 2006

نفي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شواني ما رددته بعض وسائل الإعلام عن وجود ما يزيد على 7000 حكم قضائي بالاعدام في قضايا الارهاب، وقال : إن المجموع الكلي لهذه الاحكام الصادرة منذ عام 2006 لا يتجاوز 600 حكم بالاعدام في قضايا مختلفة، من بينها فقط 160 حكما في قضايا الإرهاب.
وأكد المتحدث- في بيان صحفي أمس الثلاثاء أن سيادة الرئيس العراقي فؤاد معصوم لن يتوانى عن تطبيق الدستور بشأن المصادقة بنفسه على أحكام الإعدام حال التثبت التام من استكمال قانونية الإجراءات بشأنها.
وأوضح أن المحكومين بالاعدام في قضايا الارهاب ينتمون لمختلف محافظات ومكونات العراق، دون تحديد، لافتا إلى أن تريث رئيس الجمهورية في المصادقة على احكام الاعدام التي تخص قضايا جنائية عادية سببه كون معظم المحكومين بها يمكن ان يكونوا من المشمولين بقرار العفو الخاص الذي يصدر عن رئاسة الوزراء دوريا كاجراء معتاد.
وأكد المتحدث حرص الرئيس معصوم على التقيد الصارم بمبادئ الدستور واحترام أحكام القضاء العراقي.. داعيا إلى توخي الدقة في إطلاق التصريحات في هذا الشأن وعدم زج المسائل القضائية في المناكفات السياسية.
وكان النائب في "ائتلاف دولة القانون" العراقي عدنان الاسدي اتهم الرئاسة العراقية بالامتناع عن المصادقة على أحكام إعدام صدرت بحق 7000 إرهابي، فيما دعا رئيس "كتلة الدعوة" النائب خلف عبد الصمد رئيس الجمهورية العراقي للمصادقة على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق الإرهابيين، أو تخويل نائبه الأول نوري المالكي بعملية المصادقة "إذا لم يستطع الوفاء بالقسم".