انطلاق منتدى التعاون العربي الصيني بجامعة الدول

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى التعاون العربي الصيني التي عقدت اليوم "الأربعاء" بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى كبار المسؤولين، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وترأس وفد الدولة المشارك جاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وضم الوفد علي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة، وفهد العتيبي بإدارة الشؤون العربية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمته أمام افتتاح أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى، إن العلاقات العربية الصينية تشكل خياراً استراتيجياً بالنسبة للجانب العربي ومن هنا جاء طرح فكرة الحوار السياسي الاستراتيجي مع الصين الذي استضافت الأمانة العامة دورته الأولى بالأمس، موضحاً أن هذه المبادرة جاءت في فترة دقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط بتحديات بالغة الخطورة على الصعيدين السياسي والأمني والاقتصادي وعلى الأمن الإنساني بأكمله، مؤكداً أن هذا الأمر يستدعي المزيد من التنسيق مع الشركاء الصينيين.
وقال العربي: إننا في جامعة الدول العربية نعتبر هذا المنتدى منبراً هاما لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ولتعزيز التعاون والتنسيق على الساحة الدولية بما يعزز الأمن والسلم الدوليين والاستفادة من المكانة السياسية والخبرة الاقتصادية للصين وما حققته من انطلاقة كبرى على الصعيد التنموي من اجل النهوض بالمنطقة التي تشكل جزاء هاما من الدول النامية والتي لا تزال الصين رغم تقدمها المبهر تعتبر نفسها جزءاً منها ولا تتوانى عن دعمها والتضامن معها.
تفعيل آليات التعاون
ومن جانبه، دعا مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية السفير ياسر مراد (رئيس الجانب العربي في الاجتماع ) الجانبين العربي والصيني إلى تكثيف الجهود وتنسيق التشاور على جميع المستويات وخاصة حول القضايا الجوهرية التي تستأثر باهتمام الجانبين وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
وأكد السفير مراد أن البلدان العربية والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وعميقة، مشدداً على أن الجانب على استعداد دائم، لدفع مختلف أوجه العلاقات مع بكين.
وأشار إلى أهمية تفعيل آليات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الزراعة والأمن الغذائي ومكافحة التصحر.
وأشاد بالتعاون العربي- الصيني وتحقيقه نتائج طيبة عززت العلاقات بين الجانبين وسمحت لنا بتقوية علاقاتنا السياسية وتكثيف مبادلاتنا الاقتصادية والتجارية وتعميق التواصل الثقافي فيما بيننا فضلاً عن التشاور بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وذلك إسهاما منا في تحقيق السلام العالمي وتعزيز التنمية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة الجهود المشتركة بين الجانبين العربي والصيني والمحافظة على آلية الاجتماعات الدورية في إطار المنتدى بما يكفل الاستمرار في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأعرب السفير ياسر مراد، عن أمله في أن يصبح منتدى التعاون العربي- الصيني نموذجاً واعداً للتعاون وأن يواصل هذه المسيرة الناجحة بكل طموح، متطلعاً وبخطى ثابتة إلى مستقبل أفضل، خدمة لمصلحة الشعوب العربية والشعب الصيني الصديق.
وأكد السفير مراد على دعم المبادرة الصينية "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، وطريق الحرير البحري في القرن الحادي والعشرين" واستعدادنا للتعاون المثمر مع الجانب الصيني في هذا الشأن.
وقال: "إننا نتطلع جميعاً إلى أن يسهم هذا المقترح في زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات بين الطرفين العربي والصيني، جنباً إلى جنب مع تعظيم التعاون في مجالات الثقافة والإعلام وحوار الحضارات والبحث العلمي والتكنولوجي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف: "إننا نجتمع اليوم من أجل بحث الخطوات القادمة لدفع وتطوير العلاقات والتعاون بين الدول العربية والصين"، مشيراً إلى أن انعقاد الدورة الثانية عشر لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني يُعبر عن الإرادة القوية للجانبين العربي والصيني في مواصلة تطوير العلاقات بينهما في كافة المجالات.
وتابع السفير مراد: "إننا على يقين بوجود قاعدة صلبة ومصالح مشتركة بين الدول العربية والصين، تؤهلنا لتعزيز التعاون في المستقبل خدمة لشعوبنا"، مؤكداً تطلع الجانب العربي للاستفادة من التجربة التنموية الصينية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي والتي تعد تجربة رائدة جديرة بالدراسة والتأمل ونموذجا نتطلع للاستفادة منه في عالمنا العربي.
وأكد على أهمية المنتدى كإطار جماعي لتعزيز العلاقات العربية – الصينية، لافتاً إلى أن دور المنتدى يعد دوراً محورياً كإطار فعال للحوار البناء وتبادل وجهات النظر ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في ظل ظرف دولي حالي يشهد تحديات جسام وقضايا معقدة، مما يتطلب منا لمزيد من التنسيق وتقارب الرؤى بين الجانبين وبما يتفق ومصالح الطرفين ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار في العالم.