انتقال نجلة النائب العام و25 مستشارة من "الإدارية وقضايا الدولة" للقضاء العادي

قال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار محمد عيد محجوب، إن مجلس القضاء وافق على انتقال 26 مستشارة من أعضاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للقضاء العادي بمحاكم الجنايات.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء أن وزير العدل أقر دفعة القاضيات، وأرسلت لرئاسة الجمهورية منذ الأسبوع الماضي لاعتمادها وإصدار قرار جمهوري بانتقال عمل القاضيات، ليستلمن بعد ذلك مهام عملهن.

وأكد مصدر قضائي بالأمانة العامة لمجلس القضاء، أن نجلة النائب العام المستشارة مروة هشام بركات ضمن القاضيات الفائزات بالانتقال من هيئة النيابة الإدارة للقضاء العادي.

وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، في فبراير الماضي، فتح باب قبول انتقال عضوات هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادي بشرط ألا يقل عمرهن عن 30 عاما.

وتقدمت مئات المستشارات بطلبات الانتقال، وخضوعهن لاختبارات تحريرية بدار القضاء العالي في القانون الجنائي والمدني، أسفرت النتائج عن فوز ما يقرب من 130 قاضية، -بحسب مصادر- تم اختبارهن شفويا بعد ذلك أمام مجلس القضاء الأعلى، ليعتمد فوز 26 قاضية بالانتقال للقضاء الجنائي.