الحوار الليبي: الحل النهائي للنزاع سيأتي عبر عملية "سياسية"

أكد المشاركون في الجولة الثالثة من الحوار الليبي التي شارك فيها قادة ورؤساء الأحزاب والنشطاء الليبيون، قناعتهم الراسخة بأنه لن يكون هناك حل للنزاع الدائر في ليبيا خارج إطار الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة كآلية وحيدة للاستجابة لتطلعات جميع الليبيين وضمان احترام المسار الديمقراطي واستئناف الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ودعا المشاركون -في البيان الختامي الذي صدر اليوم الخميس عقب انتهاء جلسات الحوار التي استمرت يومين- جميع الأطراف الممثلة في الحوار السياسي الليبي الانخراط في مناقشات مباشرة وجها لوجه، ومساءلة معرقلي العملية السياسية من أفراد وجماعات تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدين المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم في هذه اللحظات المفصلية والحاسمة لعملية إحلال السلام في ليبيا، وأبدوا عزمهم على تحمل هذه المسؤولية.
وناشد البيان الذي تلاه مهدي وردامي لمين أحد المشاركين في الاجتماع، الأطراف المعنية الرئيسية في الحوار على تحقيق تطلعات الشعب الليبي بوضع حد فوري للنزاع عبر شراكة سياسية حقيقية وحكم شفاف والتزام بمحاربة الفساد، داعين جميع الأطراف لإبداء المرونة وتقديم التنازلات اللازمة لتحقيق اتفاق سياسي شامل ومتوازن وتوافقي والإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني.
ولفت إلى "الوضع الإنساني الصعب الذي يعانيه أبناء شعبهم في الداخل والخارج جراء استمرار النزاع"، مطالبا جميع الجهات بالسماح بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وأعرب المجتمعون -الموقعون على البيان- عن إدراكهم التام لخطورة الأوضاع والتحديات التي تواجهها ليبيا، وإدانتهم القوية للهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرا، وقلقهم إزاء زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية وسيطرة تنظيم "داعش" على بعض المناطق الليبية وخطرها المحدق على استقرار وأمن البلاد.
وشدد البيان على ضرورة الوقوف صفا واحدا في مجابهة خطر الإرهاب، ورفض المشاركين القاطع لاستخدام القوة بغية تحقيق أهداف سياسية وأقروا بالحاجة الملحة لجعل استخدام القوة حكرا على الدولة لإحلال الاستقرار والأمن، كما أكد حق الليبيين وحدهم في إدارة العملية السياسية وضرورة التوصل إلى حل ليبي قائم على حوار الليبيين فيما بينهم دون أي تدخل خارجي.
وفيما يتعلق بتفشي ظاهرة الهجرة غير المشروعة خلال الآونة الأخيرة، أعرب المشاركون عن قلقهم البالغ بشأن التحدي الذي تشكله هذه الظاهرة لليبيا ولمحيطها، ومطالبتهم بتضافر الجهود بين ليبيا وجيرانها للتصدي لهذه الظاهرة، كما أعربوا عن قناعتهم بأن أفضل السبل للتصدي لهذه الظاهرة هو الاتفاق سريعا على تشكيل حكومة التوافق الوطني التي يجب أن تقود هذه الجهود بالتعاون مع المجتمع الدولي مع الاحترام الصارم لسيادة ليبيا ووحدتها ولمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.