حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف القرار بقانون الخاص بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، وما يترب عليه من آثار أخصها بطلان قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014، التصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "عرب شركس"، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للحكم بجلسة 27 يوليو المقبل. كان المحامي حسين رزق، رفع دعوى حملت رقم 44180 لسنة 69 قضائية، طالبت في شقها المستعجل، بإيقاف تنفيذ تصديق وزير الدفاع على حكم إعدام متهمي "عرب شركس"، استنادًا لأن المختص بالتصديق هو رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 98 من القانون رقم 25 لسنة 1966، والتي خصصت وحصرت وحددت من يوقع على حكم الإعدام وهو رئيس الجمهورية فقط، ولا يجوز التفويض.
