استقبل المجلس القومى للمرأة اليوم وفدا من ممثلى المعونة الألمانية (GIZ)، للتعرف على جهود المجلس في مجال مواجهة العنف ضد المرأة في مصر، ودوره في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها، بالإضافة الى دور مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها في مساعدة السيدات والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف بكافة أشكاله، وسبل التعاون بين الجانبين في هذا المجال. وأشارت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام إدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية إلى أن المجلس أجرى دراسة بحثية لمشكلة العنف ضد المرأة عام 2009 وبناء عليها تم وضع إطار عام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تعكس التنوع والتباين بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بكل محافظة، وبالفعل قام المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع 12 وزارة وهيئة حكومية ومنظمات المجتمع المدنى، وذلك تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، حيث تولى الدولة بدعم من الإرادة السياسية اهتماما خاصا بالقضية وبمواجهتها. ونوهت بأن المجلس بصدد إعداد تقارير دورية سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لكى يكونوا على إطلاع بصفة مستمرة بما تم إنجازه في تنفيذ بنود الاستراتيجية. وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن خطط عمل كل جهة مشاركة في إعداد الاستراتيجية مع تحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية المختلفة لمواجهة القضية والمتطلبات والاحتياجات من حيث الموارد البشرية والمالية، بالإضافة إلى وضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الخطط، كذلك تشمل الاستراتيجية خطة للرصد والتقييم، وإدخال التعديلات لنظام الإبلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة. وأضافت أن المجلس بدأ في إجراء دراسة وطنية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنها، والهدف منها، وإقناع الاقتصاديين بوضع سياسات اقتصادية تساهم فى النهوض بأوضاع المرأة. وبدورها، أكدت منى خليل مدير مكتب الشكاوى بالمجلس ومتابعتها بالمجلس أن المكتب يمثل حلقة وصل بين المجلس ونساء مصر ممن يعانين من مشكلات تتعلق بأي شكل من أشكال التمييز ضدهن أو تعرضهن لأية ممارسات تتعارض ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور. ولفتت إلى أن المجلس قام بتوفير خط ساخن مجانى لمساعدة ضحايا العنف على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدى عليهن، كما يضم المكتب شبكة من المحامين المتطوعين في مختلف المحافظات للتعامل مع الشكاوى الواردة للمكتب، مبينة بأه تم التنسيق بين المكتب وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإرسال جميع الشكاوى والبلاغات الواردة إلى المجلس، والخاصة بوقائع العنف ضد المرأة إلى وحدة مكافحة العنف بالقطاع، والتى تم استحداثها، وذلك حتى يتسنى للوحدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة في هذا الشأن.
