الأمم المتحدة : تدمير المواقع الأثرية جريمة حرب

اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ان تدمير المتطرفين للمواقع الثقافية العراقية يمكن اعتباره بمثابة جريمة حرب، وقررت الاستنفار ضد الاتجار بالقطع الاثرية المسروقة.
وتبنت الجمعية العامة الخميس قرارا يتصل بإنقاذ الممتلكات الثقافية للعراق في غمرة قلق كبير على مصير مدينة تدمر الاثرية في سوريا والتي احتلها تنظيم داعش قبل اسبوع، وخصوصا انها مدرجة على لائحة منظمة اليونيسكو للتراث العالمي.
والقرار غير الملزم الذي أعدته المانيا والعراق يدين التدمير "الهمجي" للمواقع التي تشكل جزءا من الارث الانساني ونهبها، ويدعو الى البدء بملاحقات قضائية بحق من يرتكبون هذا التخريب.
ويحض القرار الدول على التأكد من حيازة هواة اقتناء التحف ودور المزادات والتجار والمسؤولين عن المتاحف وثائق تثبت مصدر القطع الاثرية.
واعتبر سفير العراق محمد علي الحكيم امام الجمعية العامة التي تضم 193 بلدا ان "تدمير الارث الثقافي العراقي، وهو مهد الحضارات، لا يقل همجية وخطورة عن قتل العراقيين".
واعتبرت سكرتيرة الدولة الالمانية الملحقة بوزارة الخارجية ماريا بومر أن تدمير هذه الممتلكات الثقافية يشكل "جريمة حرب وهجوما على الانسانية برمتها".

وأضافت "على الجميع أن يعلموا بأن شراء قطعة (اثرية) عراقية يستوجب العقاب وبأن هذا الامر يشكل دعما وتمويلا للأنشطة الارهابية".
ولاحقا، أعرب السفير العراقي في مؤتمر صحافي عن اسفه لعدم صدور القرار من جانب مجلس الامن الدولي وافتقاره تاليا إلى صفة ملزمة.
وفي فبراير، تبنى مجلس الامن قرارا يلحظ تجفيف تمويل تنظيم داعش من طريق تهريب القطع الاثرية والاتجار بها.