أعلن مسؤولو اللجنة شبة الوحيدة بين الكيانات والائتلافات القبطية، والتي تهتم بشؤون متحدي الإعاقة استقالتهم من اتحاد شباب ماسبيرو رسميًا، بعد فترة قاربت العام والنصف، من العمل في مجال الدفاع عن حقوق متحدي الإعاقة. قال عبد المسيح ممدوح، منسق اللجنة سابقًا، إن اللجنة بدأت عملها كأحد لجان اتحاد شباب ماسبيرو، بتاريخ 22 فبراير2014، مؤكدًا أن الأسباب التي دفعته هو ورفيقيه بيتر رمسيس وإكرام فايق، للاستقالة هي اسباب تنحصر في الإطار التنظيمي لشكل التعامل بينهم وبين اللجنة المركزية للاتحاد. أكد "ممدوح" في تصريح خاص ل"الفجر"، أن اللجنة كانت ترحب بشدة في المشاركة بكافة فاعليات الاتحاد، والمساهمة في القرارات الحيوية له، الا ان هناك بعض القرارات التي كانت تُعلن للرأي العام، دون علمهم مما كان يفاجئهم بها مثل الجمهور تماما، لافتًا الى أنه كان هناك مواقف تستوجب مشاركة اللجنة المركزية للاتحاد، الا انها كانت تغفل مما يثير حفيظة اعضاء لجنة متحدي الاعاقة وعلى رأسها المنسقين. أعلن "ممدوح" في تصريح خاص ل"الفجر"، أن العلاقة بين منسقي اللجنة الذين اعلنوا استقالتهم، وبين اللجنة المركزية للاتحاد، لازالت ودية ولا يشوبها شائبة، الا ان آليات العمل فقط هي التي أصبحت على غير اتفاق ليس إلا، مشيرًا إلى أن اللجنة عملت في رحاب الاتحاد طيلة سنة وثلاثة أشهر لم تلتف خلالهم الى اي قضية أخرى سوي حقوق ذوي الإعاقة. لفت "ممدوح" الى أن اللجنة كان لها دورًا قوية أثناء مراحل الإعداد للانتخابات ، حيث تقدمت بمذكرة للجنة العليا للانتخابات تطالب فيها بتوفير كافة التسهيلات الواجبة لذوي القدرات الخاصة، حتى يتثنى لهم تأدية واجبهم الوطني اثناء الانتخابات، بالإضافة الى الوقوف أمام تصريح الدكتور حسام المساح، ممثل متحدي الإعاقة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، والذي أفاد وجود قائمة تتضمن 40 اسم لترشيحهم على الأحزاب، مما يُعد أمر يخرج عن دور المجلس القومي لشؤون الاعاقة. أكد "ممدوح" ان اللجنة سعت لتخريج كوادر سياسة من متحدي الإعاقة، لتصبح ممثلة لهم في البرلمان لاسيما وان الأحزاب تنظر لمتحدي الإعاقة بنظرة شفقة، او تسعى لتحقيق مكاسب من خلفهم – حسب قوله وتعبيره، في إشارة إلى انهم رفضوا أحد العروض بانضمامهم على قائمة أحد الاحزاب والترشح للبرلمان من خلاله.