"بوتفليقة" يعيد ترتيب وزارة الخارجية

أعاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس، ترتيب وزارة الخارجية بعد التعديل الحكومي الذي أجراه الخميس الماضي، في وقت دعا أعضاء في الحزب الحاكم الرئيس بوتفليقة إلى حسم أزمة الحزب قبل مؤتمره العاشر، تزامناً مع مطالب بمحاربة الفساد والفاسدين.
واستحدث الرئيس الجزائري منصب وزير مكلف بالاتحاد الافريقي والجامعة العربية، بينما رقى وزير الخارجية إلى وزير دولة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية صدر أمس.
وجاء في البيان انه تم تعيين رمطان لعمامرة وزيراً للدولة وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بينما عين عبد القادر مساهل وزيراً للشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
في سياق آخر، دعا 178 عضواً في اللجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية) في جبهة التحرير الجزائرية (الحزب الحاكم)، الرئيس بوتفليقة للتدخل العاجل بغرض حسم الأزمة المشتعلة في تشكيلة الغالبية قبل عشرة أيام عن افتتاح المؤتمر العاشر للحزب.
وجاء في بيان أنّ أعضاء اللجنة المركزية الذين يقودهم صالح قوجيل، يهيبون ببوتفليقة بصفته الرئيس الشرفي للحزب للتدخل كي يمنع ما سموه "تفتت الحزب واندثاره الأكيد إذا انعقد المؤتمر العاشر في ظل الخروقات الجسيمة التي اقترفت من قبل الجماعة الفعلية التي تسير الحزب".
وانتقد معارضو الأمين العام الحالي عمار سعداني، ما أطلقوا عليه "التمادي في عقد مؤتمر صوري غير شرعي في خرق صارخ لنصوص الحزب وقانون الأحزاب، وبالرغم من الاحتجاجات المتواصلة ومن التحذيرات المتكررة من مغبة الزج بالحزب وبالبلاد في مخاطر وخيمة العواقب".
وأعلن محررو البيان أنّهم شكّلوا خلية أزمة لمتابعة أوضاع الحزب، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتنظيم المؤتمر العاشر الشرعي.
إلى ذلك، طالبت فعاليات جزائرية بتطبيق شعار "من أين لك هذا؟"، حيث رأى رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد جيلالي حجاج، أنّ الخطوة باتت ضرورية بعد تفشي الفساد في بلاده.
انتقد حجاج ما سماه "إسقاط بعض رؤوس الفساد من المحاكمات". وجدّد مطالبة السلطات بوضع الجمعيات المكافحة للفساد كطرف مدني.
بدوره، طالب رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، بمحاكمة فعلية للفساد وتكريس ثقافة العقاب، مشيراً أنّ المطلب سياسي وشعبي وإعلامي.
داعياً إلى استقلالية جهاز القضاء واعتماد المحاسبة الحقّة ومعاقبة السياسيين.