"تعديل قوانين الانتخابات": تحديث قاعدة البيانات لن يحدث تعديلا جوهريا في "تقسيم الدوائر"

تشهد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات حالة من الترقب بعد أن أعلنت اللجنة أنها أرسلت آخر إحصائيات السكان والناخبين عن شهر مايو، على الرغم من أن اللجنة نفسها اعتمدت على بيانات يناير ولاشك أن السؤال الذي يفرض نفسه هل هذا سيؤثر على دستورية التعديلات من جهة وهل تحديث البينات سيحدث تعديلات جوهرية في قانون تقسيم الدوائر.

وأكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات إنه لا يوجد خلافات بين اللجنة ومجلس الدولة حول البيانات والإحصائيات التي اعتمدت عليها اللجنة في أعدادها لمشروعات تعديل قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أنه لن يحدث تغييرا ملموسا في الدوائر.

وأوضح فوزي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم أن البيانات متجددة ومتغيرة في كل لحظة وسيكون هناك فرق في البيانات بين الوقت الذي صدر فيه القانون وبين وقت إعداده فهل معنى ذلك القانون غير دستوري، متسائلا: هل وقت صدور القانون ستكون البيانات متوافقة مع بيانات شهر مايو التي طلبها مجلس الدولة، ومن المتعارف في العالم كله أن القوانين لديها وقت محدد بتتعامل معه وخاصة مع القوانين التي تتعامل مع بيانات متجددة".

وأشار فوزي، إلى أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أعدت تقسيم الدوائر وفقا لإحصائيات و بيانات التعبئة والإحصاء عن السكان في يناير الماضي ، وعدد الناخبين وفقا لبيانات اللجنة العليا للإنتخابات ، مشيرا إلى أن اللجنة في انتظار ملاحظات مجلس الدولة.

كانت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، طالبت اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات بيانات وإحصائيات التعداد السكاني والناخبين ولكن عن شهر مايو وهو الشهر الجاري.