"تعديل قانون الانتخابات": قسمنا الدوائر وفقا ل"إحصاء يناير للسكان"

صلاح فوزي: طلبنا رؤية الجهات القضائية في أحقية منح "قومي حقوق الإنسان" ضبطية التفتيش على السجون

أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إنه لا يوجد خلافات بين اللجنة ومجلس الدولة حول البيانات والإحصائيات التي اعتمدت عليها اللجنة في إعدادها لمشروعات تعديل قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لن يحدث تغييرًا ملموسًا في الدوائر.
وتساءل فوزي، في تصريحات صحفية اليوم، قائلًا: "هل وقت صدور القانون ستكون البيانات متوافقة مع بيانات شهر مايو التي طلبها مجلس الدولة؟"، قائلًا إنه من المتعارف في العالم كله أن القوانين لديها وقت محدد تتعامل معه، وخاصة مع القوانين التي تتعامل مع بيانات متجددة.
وأضاف أن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات أعدت تقسيم الدوائر وفقًا لإحصائيات وبيانات التعبئة والإحصاء عن السكان في يناير الماضي، وعدد الناخبين وفقًا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرًا إلى أن اللجنة في انتظار ملاحظات مجلس الدولة.
وحول التعديلات على قانون السجون، قال الدكتور صلاح فوزي بوصفه رئيسًا للجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة لازالت تدرس مقترح منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف فوزي، عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن هناك رؤيتين فيما يتعلق بالضبطية القضائية، الأولى تتحدث عن أن الضبطية أمر يتم إقراره بالقانون، والثانية تتعرض لعدم إمكانية منح أعضاء القومي لحقوق الإنسان هذه الضبطية نظرًا لأنهم موظفون غير حكوميين والضبطية القضائية تمنح فقط للموظف العام.
وأشار فوزي، إلى أن اللجنة سترسل خطابات إلى عدة جهات، من بينها المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ووزارة الخارجية لاستطلاع رأيهم بشأن المقترح الخاص بتمكين أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان من التفتيش على السجون، لافتًا إلى أن هذا المقترح يحتاج إلى دراسة حول آلية التنسيق الخاصة بعملية التفتيش سواء من ناحية التأمين أو ترتيب لقاء السجناء بأعضاء المجلس.