افتتح وزير الدولة للتنمية المحلية اللواء عادل لبيب ومحافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي سعيد، اليوم الأحد، مقر مبادرة "مشروعك" بحي المعادي. وقال المحافظ - في تصريح له اليوم - إن "المحافظة قامت بتوفير 30 مقرا بأحياء المحافظة لتغطية 37 حي بكل مبنى حي لإدارة المشروع ليضم مندوبي البنوك الراعية للمشروع وهي البنك الأهلي وبنك مصر مع 2 ممثلين معتمدين لكل حي والذي تم تدريبهم على أعلي مستوي، حيث تم تأثيث المقر بالمكاتب والأجهزة اللازمة وخطوط الاتصالات والانترنت وإعداد استراحة لاستقبال المواطنين والشباب الراغبين في إنشاء المشروعات بعيدا عن الوظائف الحكومية. وأضاف أنه "سيتم في هذه المقرات إعداد استمارات ونشرات بالمشروعات التي يمكن تقديمها والاشتراطات المطلوبة لها وقيمة القروض المقدمة وتسهيلاتها وطرق سدادها، كذلك نشرها على صفحة البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة لتعريف المواطنين بالمشروع ودوره في خدمة المجتمع". وأكد على أهمية مبادرة "مشروعك" الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية والذي يساهم في القضاء على البطالة وتشغيل الشباب بتوفير القروض المتميزة لهم لتمويل مشروعاتهم وأفكارهم حيث يقوم المشروع بتمويل مشروعات قائمة فعليا ومطلوب التوسع بها وتطويرها أو مشروعات ابتكارية من الشباب وكذلك تقديم مشروعات اختيارية يتم عرضها على المواطنين الذين ليس لديهم أفكار مع تقديم دراسات الجدوى والتي أعدت بواسطة المتخصصين من أساتذة الجامعات. ومن جانبه، أوضح وزير الدولة للتنمية المحلية أن مبادرة "مشروعك" تم تنفيذها في عدد من محافظات الصعيد والوجه البحري لتوعية الشباب بأهمية العمل الحر عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم كافة التسهيلات لأي مواطن سواء شاب أو امرأة لديه القدرة والرغبة في العمل وذلك لمواجهة مشاكل الشباب، وخاصة أن مخرجات التعليم لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مشيرا إلي أن المشروعات المقدمة تحقق تشغيل الشباب ولا تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة أو رأسمال عالي. يذكر أنه تم وضع شروط موحدة للجميع فإن كان حجم التمويل حتى 25 ألف جنيه يسدد على 12 شهرا بعائد 28 %، ومن 25 ألفا حتى 100 الف جنيه يساهم المقترض بنسبة 10% مدة السداد بحد أقصى 5 سنوات شاملة فترة سماح بعائد قدرة 12 % حتى 3 سنوات و13 % للتمويل أكثر من 3 سنوات، وتزداد نسبة المقترض إلى 15 % في حالة حجم التمويل ما بين 100 ألف حتى 250 ألف جنيه و20 % في حالة أكثر من 250 ألفا إلى 2 مليون جنيه مع توفير المستندات الأساسية المطلوبة، وفي حالة طلب المتقدم أكثر من 2 مليون جنيه تبلغ مساهمة المقترض 40 % ويتم تحديد مدة السماح وسعر العائد طبقا لما يسفر عنه دراسة المشروع. رافق المحافظ في جولته نواب المحافظ الأربعة، واللواء محمد البنداري السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة والسفير محمود سعيد مستشار وزير التنمية المحلية.