تعرف على شروط ترقية الموظف فى قانون الخدمة المدنية الجديد

أثار قانون الخدمة المدنية الكثير من الجدل فى الاَونة الأخيرة ما بين إشادات من المسئولين وأتهامات من منظمات المجتمع المدنى، مؤكدة أنه لم يتم إجراء حوار مجتمعى حوله رغم أنه يمس مصالح 7 مليون مواطن يعملون بالجهاز الإدارى للدولة.
ومن أهم المواد التى تضمنها هذا القانون بنود وشروط ترقية الموظف المدني في الهيئات والمصالح الحكومية، حيث تم وضع 7 شروط لمنح الموظف ترقيه وظيفية وهى:
أن تكون الترقية بموجب قرار يتم إصداره من السلطة المختصة بالتعيين فى الوظيفة التي تسبقها مباشرة ومن المجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها، كما أن ترقية الوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار وذلك على أساس البيانات الخاصة بتقويم الأداء وما يتضمنه ملف خدمة الموظف من عناصر أمتياز تؤهله لهذه الترقية، و أن تكون جميع الوظائف الأخري بالأقدمية فيما عدا الوظائف التخصصية، ولكى يحصل الموظف على الترقية يجب أن يحصل على تقرير أداء "كفء" في أخر عامين مباشرة قبل الترقية.
أيضاً يجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز عند الاختيار في الترقية في الوظائف التخصصية، ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر هذه الترقية نافذة من التاريخ الذي صدر فيه قرار الترقية.
وأخيراً، عند استحقاق الموظف للترقية فإنه سيحصل على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية وهي نسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على قانون الخدمة المدنية الجديد في مارس الماضى، والذى حدد بعض المعايير للموظف الحكومي تشمل تنظيم عمليات الترقية، وتفاوت الأجور، وذوي الإحتياجات الخاصة، وبنود الإنتداب للموظف.