تعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بإنزال عقوبات صارمة حال ثبوت الاتهامات الموجهة بحق بعض الجنود الفرنسيين بارتكاب انتهاكات جنسية بحق أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأكد أولاند - في تصريح له اليوم الخميس - أنه فور علمه بهذه التجاوزات أعطى توجيهاته بفتح تحقيق على الفور وبإحالة الأمر إلى القضاء الفرنسي.
وأضاف "أنه إذا تم التثبت من هذه الوقائع، ستكون هناك عقوبات "مثالية" تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، مشيرا إلى ثقته في الجيش الفرنسي وإلى الدور الذي يقوم به في العالم، مؤكدا أنه لن يقبل بتشويه سمعته.
وفي ذات السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الخميس، أن الجيش لا يسعى لإخفاء أي شىء أمام اتهامات ارتكاب جنود فرنسيين اعتدءات جنسية بحق أطفال في أفريقيا الوسطى.
كما أشار إلى ضرورة التعامل بحذر مع هذه الاتهامات التي تم تناقلها والتي في بعض الأحيان ليس لها أساس، مؤكدا أن وزارة الدفاع ستتعامل بشفافية تامة بالتنسيق مع القضاء الفرنسي.
وكانت وزارة الدفاع قد أكدت أمس اتخاذها كافة الإجراءات الضرورية للكشف عن الحقيقة، وستحرص على فرض عقوبة في غاية الشدة على المسؤولين عن هذا السلوك الذي يسىء بشكل غير مقبول لقيم الجندية. يشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد خاطبت وزارتي الدافاع والخارجية الفرنسيتين في نهاية يوليو 2014 لابلاغهما بشهادات أطفال في أفريقيا الوسطى يتهمون جنودا فرنسيين تابعين لقوة سانجاريس بارتكاب اعتداءات جنسية.
وتشير هذه الشهادات إلى حدوث تلك التجاوزات بحق عشرة أطفال خلال الفترة بين ديسمبر 2013 ويونيو 2014 في معسكر للنازحين بالقرب من مطار "مبوكو" بجمهورية افريقيا الوسطى.
وأكدت الأممالمتحدة قيامها بفتح تحقيق في 2014 بشأن اتهامات خطيرة بالاستغلال الجنسي لأطفال من قبل عسكريين فرنسيين في أفريقيا الوسطى وذلك قبل نشر القوات الأممية في هذا البلد.