■ القضاء يبرئ مرسى وإخوانه من دم الحسينى أبو ضيف برأ القضاء المصرى، الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعته الإرهابية من قتل الشهيد الحسينى أبو ضيف، فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث قصر الاتحادية. بدورنا لن نعلق على حكم قضائى، حتى لو لم يكن مقنعا لنا، لكن فى الحقيقة، أن أجهزة الدولة عليها أن تجيب على تساؤل مهم، وهو مادام مرسى وجماعته وأهله وعشيرته لم توجه لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فلمن توجه التهمة؟، أو بالأحرى عليهم أن يقدموا لنا القاتل الحقيقى للشهيد الحسينى أبو ضيف. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف قد أصدرت حكما بمعاقبة محمد مرسى، و12 آخرين، بالسجن 20 عامًا على خلفية اتهامهم فى أحداث «قصر الاتحادية» والتى وقعت فى 5 ديسمبر 2012، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، بينما برأتهم جميعا من تهم القتل العمد للمتظاهرين وحيازة أسلحة بدون ترخيص. القضية استمرت قرابة 18 شهرًا على التوالى، وتحديدا 532 يومًا، حيث بدأت أولى جلساتها يوم 4 نوفمبر 2013، واستمرت حتى جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل الجارى، وانعقدت على مدار أكثر من 57 جلسة، ما بين جلسات سرية وعلنية، استمعت خلالها إلى دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وشهود الإثبات بالقضية ومرافعات النيابة العامة. المحكمة استندت فى حكمها بالبراءة إلى مسألة قيام النيابة العامة فى وقت سابق لإحالة القضية للمحاكمة، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين، فيما يخص جرائم القتل العمدى للمتظاهرين، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. كما استندت إلى عدم وجود أى دليل مادى ضد المتهمين بارتكاب جريمة القتل، أو التحريض عليه، وعدم وجود أداة الجريمة أو أى شهادة واحدة تقطع وتجزم بأن أحد المتهمين ارتكب الجريمة أو حرض عليها، وأن كل ما تم استعراضه من فيديوهات محرزة من قبل النيابة العامة كدليل إدانة ضد المتهمين، ما هى إلا وقائع لاستعراض القوة والتلويح بالعنف. كما أن التصريحات التى أدلى بها المتهمون، ورصدت لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تدلل أيضا على استعراض القوة والتلويح بالعنف، دون وجود أى دليل لتبيين النية وعقد العزم على قتل أى من الضحايا، ولم تدلل أيضا على تخطيطهم لحمل الأسلحة النارية. وأخذت المحكمة بدفوع هيئة الدفاع عن المتهمين، بشأن «شيوع الجريمة» وتأييد القاتل الفعلى ضد مجهول، كما أن كاميرات المراقبة الخاصة بقصر الاتحادية، وتقرير جهازى الأمن الوطنى والمخابرات، وجميع الفيديوهات الخاصة بالقضية لم يحدد أي منها هوية القاتل الفعلى للمجنى عليهم الثلاثة. وأوضحت المحكمة أن النيابة العامة فى قرار توجيه جريمة القتل العمد وحيازة أسلحة ضد المتهمين، استندت على شهادة الشهود فقط والتى رجحت سقوط القتلى جراء مقذوفات نارية من جانب مؤيدى «مرسى»، وكذلك «الظن» فى تصور الواقعة، ولم تحدد النيابة دور كل متهم فى واقعة القتل أو حيازة الأسلحة النارية غير المرخص لها. وأخذت أيضا بشهادة شهود النفى، وهم بعض ضباط الحرس الجمهورى، الذين نفوا وجود أسلحة مع «المؤيدين»، واقتصار الأدوات المستخدمة على «العصى» و«الجرادل» و«الحبال»، وهى مما استخدمت فى وقائع استعراض القوة والتلويح بالعنف المقترن بالتعذيب، فيما لم يرصد أى فيديو أو صورة لأي من المتهمين يحمل سلاحا أو يستخدمه. ضمت قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 20 عاما ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5سنوات أخرى بقضية التلويح بالعنف واستعراض القوة المقترن بجريمة التعذيب، كل من «محمد مرسى، وأسعد الشيخة «نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول»، وأحمد عبدالعاطى «مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول» وأيمن عبدالرءوف هدهد «المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية المعزول» وعلاء حمزة «قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية»، ورضا الصاوى «مهندس بترول – هارب». وضمت أيضا «لملوم مكاوى «حاصل على شهادة جامعية - هارب»، وهانى توفيق «عامل – هارب» وأحمد المغير «مخرج حر – هارب» وعبدالرحمن عز الدين «مراسل لقناة مصر 25 - هارب» ومحمد البلتاجى «طبيب» وعصام العريان «طبيب» ووجدى غنيم «داعية – هارب»، علاوة على أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، كل من عبدالحكيم إسماعيل «مدرس - محبوس»، وجمال صابر «محام - محبوس». القضية صدر الحكم بها، لكننا مازلنا نؤكد أننا لن نسكت على حق الشهيد، وعلى أجهزة الدولة أن تجيبنا.. من الذى قتل الحسينى أبوضيف؟
