موظفو "التأمينات الاجتماعية" يعدون لوقفة احتجاجية 2 مايو لبحث مطالبهم

أعلن العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء تحركهم لإتخاذ إجراءات تنظيم وقفة احتجاجية يوم 2 مايو المقبل، وإنهاء تلك الإجراءات من وزارة الداخلية.

ويطالب العاملون بالهيئة لتحقيق مطالبهم والتي تشمل السرعة في اصدار قانون التأمين الاجتماعي الموحد وتحديد صفه العاملين بالهيئة لكونهم تابعين لهيئة مستقله أم عاملين بالجهاز الإداري للدولة من حيث كونهم خاضعين لقانون 18 لسنه 2015 من عدمه.

وانقد العاملون بالهيئة من عدم مشاركة ممثلين عن العاملين في وضع صياغه اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التأمين الاجتماعي الجديد مع تشديدهم على مشاركة ممثلين عن العاملين لوضع اللائحة التنفيذية، مطالبين بتنفيذ القرارات الوزارية السابقة والخاصة بتطوير تكنولوجي في الهيئة ومن منظومة العمل بها.

وأكد موظفي الهيئة أيضا، أن هناك تراخي في تطوير مباني ومنشآت الهيئة مما يؤثر على تقديم الخدمات التأمينية للجمهور وتعريض حياة العاملين واصحاب المعاشات للخطر، وشددوا على أن هناك العديد من حالات إهدار المال العام في لجان وهمية وصرفت من خلالها مئات الملايين من الجنيهات لبعض القيادات السابقة والحالية بدون وجه حق مما ترتب عليه احاله حالتهم للمحاكمة من الرقابة الإدارية.

وأضافوا أن من أهم مطالبهم سرعة الانتهاء من إعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنه 2014 لتعيين عاملين جدد لسد العاجز الكبير في العمالة بالهيئة.