"النقد الدولى": مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى ونمو قوى فى الخليج

أشادت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد بالمؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى مؤخرا مؤكدة استعداد الصندوق لتقديم ما تحتاجه مصر من قروض بهدف تحقيق المزيد من الدفع للاقتصاد المصرى نحو الأمام.
وقالت لاجارد فى حديث نشرته اليوم صحيفة "الحياة" اللندنية فى طبعتها السعودية على هامش اجتماعات الربيع التى يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن كما هى الحال مع كل البلدان الأعضاء فى الصندوق، يمكن لمصر أن تطلب برنامجا ائتمانيا من الصندوق فى أى وقت تراه السلطات مناسبا. ونشرنا أخيرا تقريرا عن مراجعتنا للاقتصاد المصرى - أو ما نسميه "مشاورات المادة الرابعة" - ووجد فريق خبرائنا كثيرا من الأمور الباعثة على الأمل بعد سنوات صعبة.
وأضافت لاجارد أن "الحكومة بدأت إجراءات الإصلاح لتحقيق تحسن فى مستوى الثقة، كما ارتفع نمو إجمالى الناتج المحلى فى النصف الأول من السنة المالية الحالية... وإذا استمر تنفيذ خطط السياسة الحالية، نتوقع أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر استقرارا، وأن تتحسن آفاق النمو والتشغيل.
ويمكن أن يصل النمو إلى نحو أربعة فى المائة فى المدى القصير، ثم يرتفع إلى خمسة فى المائة فى المدى المتوسط. ويمثل هذا تحسنا كبيرا عن متوسط النمو البالغ اثنين فى المائة منذ بداية العام 2011، وقريبا جدا من المطلوب مواجهة مشكلة البطالة التى لا تزال شديدة الارتفاع.
واستطردت لاجارد قائلة "وفى سوق الغاز أيضا، تتحرك مصر فى الاتجاه الصحيح، إذ تساعد الإصلاحات على خفض كلفة دعم الوقود التى تمثل عبئا ثقيلا على الميزانية، كما تمثل إهدارا للموارد من المنظور الاجتماعى. وستستفيد مصر من هبوط أسعار النفط العالمية من طريق زيادة خفض كلفة هذا الدعم، وتيسير الاستمرار فى إلغائه تدريجا.
وسيساعد انخفاض فاتورة استيراد الطاقة أيضا، على تحقيق تحسن فى رصيد الحساب الجاري، ويمكن استخدام الموارد بمزيد من الكفاءة فى أغراض إنمائية أخرى. ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجى «لا تزال تحقق نموا قويا»، إنما من المهم "زيادة التنويع الاقتصادى" مع انخفاض إيرادات النفط.
واعتبرت فى حديث اجرته معها صحيفة "الحياة" اللندنية فى طبعتها السعودية على هامش اجتماعات الربيع التى يعقدها الصندوق والبنك الدولى فى واشنطن، أن ثمة "كثيرا من الأمور الباعثة على الأمل بعد سنوات صعبة فى مصر"، منوهة بآفاق النمو وقطاع الغاز مشيرة إلى ان الحكومة بدأت إجراءات الإصلاح لتحقيق تحسن فى مستوى الثقة، كما ارتفع نمو إجمالى الناتج المحلى فى النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وتوقعت لاجارد أنه باستمرار تنفيذ خطط السياسة الحالية، أن يصبح الاقتصاد المصرى أكثر استقرارا، وأن تتحسن آفاق النمو والتشغيل. كذلك، رحبت بالاتفاق الإطارى بين إيران والدول الكبرى حول البرنامج النووى لطهران، مشيرة إلى إمكانية تحفيزه الاقتصاد الإقليمى والعالمى.
وردا على سؤال عن الذى تأمل تحقيقه بالنسبة إلى الشرق الأوسط، فى اجتماعات الربيع...ومدى التهديد الذى تشكله الحروب الدائرة فى المنطقة للاقتصادات العالمية والإقليمية.. قالت لاجارد إن المنطقة تواجه عددا من التحديات، فهناك الصراعات التى أشرت إليها والتى تسفر عن خسائر مأسوية متزايدة فى الأرواح، وتخلف آثارا جسيمة فى الاقتصاد.
وتتسبب هذه الصراعات أيضا، فى زيادة الأخطار التى تهدد استقرار المنطقة، ولها انعكاسات أمنية واجتماعية واقتصادية سلبية على البلدان المجاورة.. مشيرة إلى ان أكثر البلدان تأثرا بالحرب السورية والعراقية، هما الأردن ولبنان، إذ يستضيفان معظم اللاجئين من البلدين ويتعرضان لضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة. كذلك، يصل تأثير هذه الصراعات إلى تركيا.
وتابعت لاجارد "وعلى رغم ذلك، نشعر بالتفاؤل إزاء تحسن النمو المتوقع لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المستوردة للنفط فى 2015، بمجرد أن تؤتى الإصلاحات ثمارها ويبدأ التعافى التدريجى فى منطقة اليورو.
واستطردت لكن من المؤسف أن هذا النمو قد يظل منخفضا، بما لا يسمح بإحداث تغيير فارق فى معدلات البطالة، كما يرجح أن تظل الثقة هشة بسبب استمرار التوترات الاجتماعية - السياسية وتداعيات الصراعات الإقليمية.
وفى الوقت ذاته، تواجه معظم بلدان المنطقة المصدرة للنفط، خسائر كبيرة فى إيراداتها النفطية، ومن ثم يتوقع أن تستمر فى استخدام احتياطاتها الوقائية للحد من أثر انخفاض إيرادات الطاقة فى النمو.
وأردفت لاجارد قائلة "هذه القضايا سأناقشها مع وزراء المال ومحافظى المصارف المركزية وغيرهم من المسئولين الذين نلتقيهم هذا الأسبوع، ومن البنود البارزة على جدول أعمالنا كذلك، البحث فى كيفية مواصلة الصندوق دعم المنطقة من خلال الاستشارات السياسية وبناء القدرات، ومساعدتها فى سد احتياجاتها التمويلية بهدف الوصول إلى نمو أعلى وأكثر استمرارية وتأثيرا فى كل شرائح السكان. ورسالتى إلى الوزراء هنا، ضرورة التعجيل بتنفيذ برامج إصلاح شاملة على نحو يحقّق الحماية للفقراء ويبعث الأمل لدى الجيل الجديد.
وردا على سؤال حول تقييمها لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى اليوم..وهل تبذل هذه الدول جهدا كافيا لاحتواء الأثر المترتب على هبوط أسعار النفط.. وأهم التحديات التى تواجهها ونوع التعاون بين الصندوق ودول المجلس.. قالت لاجارد إن "منطقة مجلس التعاون الخليجى لا تزال تحقق نموا قويا، وإن كان انخفاض أسعار النفط سيكون له تأثير فى النمو فى السنوات المقبلة.
فقد حقق نموذج النمو القائم فى مجلس التعاون الخليجي، نتائج اقتصادية واجتماعية قوية لعقود بالاعتماد على النفط كمصدر رئيس لدخل التصدير والمالية العامة.
وتابعت "غير أن هذا النموذج يشوبه بعض مواطن الضعف، ومن المهم للغاية التفكير فى كيفية زيادة تنويع الاقتصاد.
فمن شأن ذلك أن يخفض درجة التعرض للتقلبات وعدم اليقين فى سوق النفط العالمية، ويساعد على خلق فرص عمل فى القطاع الخاص، ويرفع الإنتاجية والنمو القابل للاستمرار، وكلها أمور ستصبح ضرورية بمجرد أن يبدأ نضوب الإيرادات النفطية فى المستقبل.
وحول اتهام البعض لصندوق النقد والبنك الدوليين برسم صورة وردية لاقتصادات "الربيع العربي"، من خلال زيادة التركيز على نمو إجمالى الناتج المحلى وليس على التنمية.
وهل تعتبره انتقادا منصفا؟ وهل ستظهر فى المستقبل نماذج أكثر اعتماداً على التنمية أو الحوافز؟ قالت لاجارد "من المنظور الاقتصادى، كان "الربيع العربى" نتاجا لتوقعات الناس فى شأن زيادة الوظائف، وتحسن مستويات المعيشة، وإتاحة فرص أفضل وليس مجرد أرقام لنمو إجمالى الناتج المحلى.
ولا يزال تحقيق هذه التوقعات مهمة صعبة تواجه هذه البلدان. وردا على سؤال حول ما اذا كانت فشلت هذه التوقعات.. قالت لاجارد "إن تحقيقها تحسن بطرق الحكم وإرساء الاستقرار السياسى.
بمعنى آخر، يجب تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة، مثل رفع كفاءة القطاع العام، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم نشاط القطاع الخاص، وتأمين مزيد من الوظائف، ومن الضرورى أن تعجل البلدان فى وضع وتنفيذ برامج إصلاح شاملة تحمى الفقراء، وتتيح لشعوبها الأمل والرخاء.
وأوضحت لاجارد انها ناقشت هذه القضايا المهمة مع القادة العرب فى المؤتمر الإقليمى، الذى نظم فى عمان العام الماضى بالتعاون مع الحكومة الأردنية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.
وحول اليمن ووجهة نظرها بالنسبة لمدى صعوبة الوضع هناك بالنسبة إلى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجى ووضع البرنامج الذى يدعمه الصندوق؟ وهل يمكن أن نقول إن البرنامج معلق إلى أن يعود الحكم الشرعى.. قالت لاجارد "من المحزن أن نرى سرعة تدهور الموقف الأمنى والاقتصادى والإنسانى فى اليمن، إذ كان الصندوق وافق فى العام الماضى على برنامج تمويلى لليمن بقيمة 550 مليون دولار لثلاث سنوات، وهو ما جرى تعليقه حاليا، وسنرى كيف يتطور الموقف.
وردا على سؤال عن نظرتها إلى اتفاق الإطار الذى جرى التوصل إليه أخيرا بين القوى العالمية وإيران.. وعن تأثيره فى اقتصادات المنطقة والعالم قالت لاجارد "أشعر بالتفاؤل تجاه ما أُعلن عن هذا الاتفاق، وآمل أن يحقق تنفيذه نفعا كبيرا للشعب والاقتصاد الإيرانيين وللمنطقة والاقتصاد العالمى.