القضاء السعودي يفصل في 14 ألف قضية جنائية وحقوقية في جلسة واحدة

تمكن القضاءُ السعودي من إنجاز نحو 14 ألف قضية حقوقية وجنائية خلال جلسة واحدة لكل قضية، بواقع 6113 قضية حقوقية و8862 قضية جنائية في جلسة واحدة، وذلك وفق متوسط جلسات الضبوط للقضايا المنجزة، على رغم أن عدد القضاة والمساعدين القضائيين لا يتجاوز 2200 قاضٍ ومساعد.
ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن مصادر مطلعة أن القضاة أنجزوا خلال جلستين فقط 91109 قضايا في مقابل النظر في 117.640 قضية جنائية تنجز خلال جلستين، مشيرة إلى إنجازهم 357743 قضية حقوقية خلال ثلاث جلسات، في مقابل إنجاز 69795 قضية جنائية خلال نفس المدة.
ويوضح إحصاء حديث، إن القضاة أنجزوا خلال أربعة أيام 80341 قضية حقوقية، في مقابل 16952 قضية جنائية خلال نفس المدة، كما أُنجزت 65902 قضية حقوقية على مدار خمس جلسات، وفي نفس المدة أنجزت 2617 قضية. وفي ست جلسات أُنجزت 7916 قضية حقوقية في مقابل 5589 قضية جنائية خلال نفس المدة، بينما أُنجزت 1434 قضية حقوقية خلال أكثر من ست جلسات، وأنجزت 13909 قضايا جنائية في أكثر من ست جلسات
.
من جهة أخرى، كشف إحصاء آخر صادر عن وزارة العدل السعودية عن استرداد محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة منذ مطلع العام الماضي أكثر من 46 بليون ريال لأصحابها بالقوة الجبرية من خلال 146785 طلباً تنفيذياً.
وأكدت «العدل»، أن المبالغ المستردة هي أحكام حقوقية متعثرة (شيكات، وكمبيالات، وسندات قبض)، إضافة إلى أحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، مشيرة إلى استرداد المحكمة التنفيذية في جدة 13.591.915.203 ريالات منذ العام الماضي حتى الآن، منها 2.572.452.174 ريالاً خلال العام الحالي.
وأشارت إلى استقبال «تنفيذية جدة» 17034 طلباً تنفيذياً خلال العام الماضي، بينما تلقت العام الحالي 4654 طلباً تنفيذياً، مؤكدة أنه منذ أن استهل قضاء التنفيذ أعماله بعد صدور نظام التنفيذ وسريان العمل به ولائحته التنفيذية في عام 1434ه، وهو يمثِّل ذراعاً قوية للقضاء الشرعي، ويعزز من مكانته، ويحفظ هيبته، ويجسّد واقعاً للعدالة الحازمة التي تسعى بقوة إلى إيصال الحقوق إلى أهلها.