يوقع اليوم منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، العقد الأول من نوعه بين محافظة الإسكندرية واتحاد الصناعات المصرية للاستغلال بحق الانتفاع للمجمع الصناعي بمرغم وتطويره من خلال ذوي الخبرات للمجتمعات الصناعية الصغيرة، والتي تعتمد في الأساس على الصناعات الصغيرة والحرفية ذات الصلة بطبيعة مواطني المحافظة وتراثهم والمواد الخام المتاحة مع أقامة دورات تدريبية متخصصة لأصحاب الورش والعاملين بها للنهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم. وأكد عبد النور أن العقد يأتي انطلاقا من دعم رئيس الجمهورية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية وحرصه على المساهمة في دعم هذه المشروعات من خلال تسخير كل الامكانيات المتاحة بالتعاون بين الجهات المعنية من أجل تحقيق استراتيجية وأهداف النهوض بالاقتصاد المصري، وحرصا على إيجاد فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة بينهم. وصرح هاني المسيري محافظ الإسكندرية بان المحافظة قد قامت ببناء عدد 240 ورشة على مساحة 25 فدان فى منطقة البتروكيماويات بالعامرية بتكلفة حوالي 48.6 مليون جنيه تم تمويلها من خلال التعاون بين المحافظة وبنك الاستثمار ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، وسوف يتم الإنتهاء والوصول إلى مرحلة التشغيل فى خلال 3 شهور على الأكثر بعد التأكد من توافر التراخيص اللازمة وتركيب الكابلات وتفعيل نظم الحريق. ومن جانبه أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأن المجمع الصناعي بمرغم ،بعد تعديل تراخيصه الصناعية والبيئية والأمنية ليتوائم مع الصناعات البلاستيك سيعتبر اول مجمع صناعي متخصص من نوعه في مصر للصناعات البلاستيكية، وأوضح بأن جميع الورش ستكون جاهزة للتسليم في خلال 3 شهور مشيرا الى ان المرحلة الثانية من المشروع سيتم خلالها تجهيز سكن اداري بواقع 120 غرفة للعاملين بالمدينة وأكد على ضروره الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطه في المرحلة القادمه لما لها من اثر في زياده الناتج القومي الإجمالي بالاضافه لكونها وسيلة فعالة في زيادة الإنتاج وتعتبر المصدر التقليدي لنمو الاقتصاد الوطني.
والجدير بالذكر أن هذا المجمع سيستوعب ما يقرب من 1500 عامل، بالإضافة إلى عمال الخدمات الخاصة بالتسويق والصيانة والتنظيف والخدمات الطبية، وفي أثناء فترة الإعداد سيتم على التوازي البدء في عقد ورش عمل تلبي معايير التشغيل في المجمع الصناعي.