تصاعدت مساء اليوم الخميس، أزمة وزير الداخلية الليبي عمر السنكي، المقال من الحكومة الانتقالية المعترف بها دولياً، التي يترأسها عبد الله الثني. ووجه السنكي ومساعدوه رسالة رسمية، تلقى 24 نسخة منها، إلى رئيس مجلس النواب صالح عقيلة، رداً على رسالة أرسلها الثني باستمرار إيقاف وزير الداخلية عمر السنكي عن العمل. واتهم السنكي رئيس الحكومة بتسيير العمل فيها بشكل "يثير تساؤلات" على حد تعبيره، محمله "مسؤولية الفوضى الإدارية العارمة بديوان رئيس مجلس الوزراء والمزاج الشخصي الذي يسير به عمل الحكومة". وأبدى السنكي ومساعدوه استغرابهم من توجيه الثني رسالة رسمية إلى مدير مكتب وزير الداخلية، لإخطاره بالاستمرار في منعه عن العمل، مؤكداً تمسكه بموقف مجلس النواب المنتخب الذي قرر عودة السنكي إلى العمل، وفقاً ما انتهت إليه لجنة تحقيق داخلية شكلها المجلس مؤخراً. في المقابل، أعلن الثني مؤتمر صحافي بمقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة البيضاء، استمرار الأزمة، مؤكد تمسكه بإيقاف وزير الداخلية عن العمل. وأوضح أن "هذه الوزارة حساسة، وثبت للحكومة أن الوزير لم يوفق في إدارتها، وهذا لا ينقص من شأن السنكي". وخضع السنكي لتحقيقات حول تصريحات صحفية مثيرة، اعتبرت بمثابة تقليل من شأن الفريق خليفة حفتر الذي عينه المجلس في منصب القائد العام للجيش الوطني.