أعلنت لجنة ضبط وتنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين، عن إسقاط قيد 22.5 ألف محامى من جداول النقابة و إحالة بعضهم لجدول غير المشتغلين، خلال العامين ونصف الماضيين ومنذ تشكيل اللجنة. وأرجعت اللجنة سبب شطب المحامين إلى مخالفتهم شروط القيد بالنقابة، ولعدم ممارسة المهنة، وبعضهم لصدور أحكام قضائية ضدهم. وأكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد أن اللجنة شطبت منذ أيام عدد 300 عضو، ثبت أنه تم تعيينهم فى الصندوق الاجتماعى الحكومى والتأمين عليهم فى "التأمينات الحكومية"، الأمر الذى يعد مخالفاً لقانون المحاماة، وبعضهم لصدور أحكام ضدهم مخلة بالشرف والأمانة، وآخرين لعملهم بمهن أخرى غير مهنة المحاماة، ومن بينهم حالات شطبت من الجدول نهائيا، وحالات أخرى تمت إحالتها لجدول غير المشتغلين. وأضاف صالح أن نقابة المحامين، خاطبت كل الجهات المعنية لموافاة النقابة بكل الحاصلين على ليسانس الحقوق والوظيفة، التى يشغلونها وتاريخ شغلها لمعرفة من يعملون بمهنة المحاماة ومن لا يعملون بها ومقيدون بالجداول، ويزاولون مهنا أخرى غير المحاماة، ولمعرفة المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية مخلة بالشرف.