تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف قضية "جميعة بلادي" المتهم فيها ثمانية مسؤولين بالجمعية بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الإتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات وندوات. قالت تحقيقات النيابة العامة، إن المتهمين وهم كلا من، "محمد حسنين مصطفى، آيه محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي"، قاموا بتكوين عصابة اجرامية منظمة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص أسموه "جمعية بلادي"، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة. وتبين من التحقيقات أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابًا حديدية، وعاملوهم بمنتهى العنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على إرتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضو تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوا من جمع التبرعات والأموال. وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، وتبين تعرض 5 منهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، باجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقبل أموال تحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في الاشتراك ضمن مظاهرات حركة 6 إبريل للمطالبة بالافراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.