"شكري" يؤكد على دعوة "السيسي" لتشكيل قوة ردع عربية خلال لقاءاته ب"الصين"

خلال تواجده في العاصمة الصينية بكين، اجري سامح شكري وزير الخارجية اليوم، حوارا مطولا مع وكالة البناء الصينية الرسمية شينخوا تناول خلاله العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وكثافة الزيارات المتبادلة علي المستوي الوزاري وعلي مستوي القمة، منوها بأهمية جلسة المباحثات التي تمت بالأمس مع وزير خارجية الصين والمتابعة الجارية لتنفيذ ما تم الاتفاق علبه خلال زيارة الرئيس السيسي للصين والتحضير الجيد لزيارة الرئيس الصيني المرتقبة إلي مصر بما يسهم في تفعيل علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتطوير العلاقات في جوانبها المختلفة، خاصة الاقتصادية والتجارية.
ونوه شكري إلي تطلع مصر قيادة وشعبا لزيارة الرئيس الصيني بعد أربعة أشهر فقط من زيارة الرئيس السيسي لبكين في ديسمبر الماضي بما يعكس مدي عمق علاقة الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ورغبة في تنفيذ المشروعات المتفق عليها، خاصة مع تبادل العديد من الزيارات الوزارية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن الوزير شكري تناول ردا علي سؤال حول التحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ وتأكيد وزير خارجية الصين علي مشاركة الصين المرتقبة بوفد وزاري يضم ممثلين عن الحكومة والشركات الصينية في أعمال المؤتمر لضمان نجاحه والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأضاف المتحدث إن الوزير شكري أجاب عن أسئلة خلال الحوار تتعلق بتنفيذ خريطة الطريق وقرب إجراء الانتخابات البرلمانية وما تم تحقيقه من إنجازات سياسية واقتصادية رغم مواجهة مصر لمخاطر الإرهاب.
وتطرق شكري خلال الحوار لقضية الإرهاب والجهود المصرية لمكافحتها ومحاربة الفكر المتطرف الذي يقوم علي الإقصاء و الاستحواذ والحض علي العنف والإرهاب، والتعاون بين مصر والصين في مجالات مكافحة الإرهاب، منوها بدعوة الرئيس بتشكيل قوة مشتركة عربية لمكافحة الإرهاب، ومشيرا إلي الإمكانيات المتاحة للتعاون بين مصر والصين في مجالات مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر التمويل للتنظيمات الإرهابية والاستفادة من التقنيات الحديثة المتوافرة لدي الصين لتعقب التنظيمات الإرهابية وإفشال مخططاتها الإرهابية.

وتناول شكري الوضع في ليبيا نتيجة استشراء الإرهاب بها والحادث الإرهابي الذي تعرض إليه شهداء الإرهاب من المصريين والتحركات المصرية والعربية في مجلس الأمن وتقديم مشروع قرار عربي يضمن وصول السلاح للحكومة الشرعية والجيش الوطني وتشديد الحصار بحرا علي وصول السلاح إلي الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، فضلا عن تمكين ودعم المجتمع الدولي الحكومة الشرعية في محاربة الارهاب والدفاع عن نفسها في مواجهة هذه التنظيمات.

وأشار الوزير شكري ردا علي سؤال حول زيارته الحالية للصين، حيث أوضح إن زيارته تأتي علي رأس وفد وزاري للجنة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي لتناول قضية القدس والمخاطر التي تحيق بالمقدسات الإسلامية في القدس الشرقية نتيجة السياسات الإسرائيلية الاستفزازية.
كما التقي شكري، مع نائب الرئيس الصيني في العاصمة الصينية بكين علي رأس الوفد الوزاري للجنة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن الوزير شكري نقل خلال اللقاء مع نائب الرئيس الصيني القلق البالغ إزاء السياسات والإجراءات المتكررة من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي والهادفة إلي تهويد القدس وطمس معالمها العربية والإسلامية من خلال استمرار سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والحفائر أسفل المسجد الاقصي بما يهدد سلامته.
وأشاد الوزير شكري بمواقف الصين المبدئية المؤيدة للحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية المشروعة بما يعكس عمق ودفء العلاقة بين الصين والعالمين العربي والإسلامي ووقوفها دائماً الي جانب الحق وتضامنها مع الدول النامية.

وشدد شكري خلال اللقاء علي أهمية التحرك السريع لوقف هذه الممارسات غير الشرعية التي تقوم بها إسرائيل وتهدد بتدمير إي فرص لاستئناف مفاوضات السلام، فضلا عن تأجيج الصراع وإتاحة الفرصة إمام الجماعات المتطرفة لاستغلال استمرار الصراع للترويج لأفكارها وأيديولوجيتها المتطرفة، مؤكدا علي أهمية حل الدولتين بما يؤدي الي إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية علي حدود 4 يونيو 1967.

أضاف المتحدث أن وزيري خارجية فلسطين وغينيا وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي وممثل أذربيجان أكدوا علي ذات موقف منظمة التعاون الإسلامي كما نقله الوزير شكري.

وقال عبد العاطي إن نائب الرئيس الصيني جدد خلال اللقاء التأكيد علي تعاطف ودعم بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإدراكه لخطورة قضية القدس وأهميتها بالنسبة للعالم الإسلامي، معربا عن قلق الصين البالغ إزاء الانتهاكات الإسرائيلية وأهمية وضع حد سريع لها ومساءلة عنها، ودعم الصين الكامل لحل يقوم علي إنشاء دولة مستقلة علي حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.