واصلت البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس/نهاية تداولات الاسبوع/ تحت وطأة الضغوط البيعية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، رغم صدور تقارير إيجابية من منظمات إقتصادية دولية تؤكد تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصري والتحسن المطرد المتوقع له خلال 2015، ، فيما أثرت التفجيرات الارهابية التي استهدف بعض المناطق اليوم في القاهرة الكبرى على الحالة النفسية للمستثمرين. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 1ر511 مليار جنيه بعد تداولات اجمالية بلغت 605 ملايين جنيه. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ بنسبة 43ر1 في المائة ليغلق عند مستوى 01ر9334 نقطة، كما هبط مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 88ر0 في المائة ليصل إلى 558 نقطة. وانهى مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا تعاملات الاسبوع عند مستوى 42ر1114 نقطة بتراجع يومي قدره 86ر0 في المائة. وقال وسطاء بالبورصة إن السوق تجاهلت اليوم الانباء الايجابية المتعلقة بالاقتصاد بعدما أعلنت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني تفاؤلها بشأن النمو المتوقع للاقتصاد المصري العام الحالي 2015، ما بين 4 و 5ر4 في المائة. وقالت ميلينا شورديو، المحلل المالي لقطاع البنوك لدى موديز على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالقاهرة اليوم إن النمو الايجابي المتوقع للاقتصاد المصري يأتي بفضل خطط مشروعات التنمية التي تسعى الحكومة المصرية لتدشينها في الوقت الراهن. وقال حسني السيد محلل أسواق المال إن مؤشرات البورصة المصرية تراجعت بشكل قوى اليوم متأثرة بعمليات البيع المكثف والمستمر من قبل المؤسسات المصرية ليصل بالمؤشر فى ختام التعاملات الى مستوى 9334 و هو رقم يمثل دعم قوى للمؤشر فى الوقت الحالى. وتوقع إرتداد السوق نحو الصعود مطلع الاسبوع المقبل ليستهدف مستويات 9422 و 9580 نقطة من جديد، وفي حال عدم قدرة السوق على الارتداد الصعودي سيواصل هبوطه مستهدفا مستوى 9 الاف نقطة، معتبرا أن سلوك المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية سيحدد اتجاهات السوق. ورأى أن غموض الرؤية بشأن مصير الانتخابات البرلمانية سيكون عاملا مؤثرا ايضا فى تحديد اتجاهات السوق بجانب الترقب للاكتتابات والطروحات الكبرى المتوقعة الشهر المقبل، فضلا عن نتائج المؤتمر الاقتصادي.