لافروف: روسيا مع الحل البدلوماسي للأزمتين في سورية وليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعه مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون يوم 13 يوليو/تموز بواشنطن إن موسكو تعارض تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدين سورية لأنها تريد ضمان حل دبلوماسي للأزمة السورية.

وقال لافروف: "لا يمكن إنجاز شيء بالإدانة فقط وبدون أجندة واضحة".

وأكد الوزير الروسي في هذا السياق أن موقف المجتمع الدولي من سورية يجب أن يكون مسؤولا وغير منحاز.

وفي الشأن الإيراني قال لافروف إن موسكو تقترح تخفيف الضغط على إيران حسب درجة تنفيذها لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جانبها، وفي الموضوع الليبي، صرحت كلينتون أن أيام معمر القذافي معدودة، مؤكدة على أن واشنطن ستتعاون مع موسكو من أجل تعزيز الضغط على القذافي.

وفي هذا الشأن أشار لافروف إلى وجود الاختلافات في الموقفين الروسي والأمريكي إزاء القضية الليبية، وذلك تحديدا "فيما يخص كيفية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي".

وقال لافروف: "إننا متفقون حول ضرورة بدء العملية السياسية في هذا الاتجاه في أقرب وقت ممكن، وذلك باستخدام القنوات الدبلوماسية وغيرها"، معربا عن أمله في أن "تؤدي الإجراءات التي تتخذها روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى اتاحة الفرصة للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

ووصف لافروف موقف المجتمع الدولي إزاء الأزمة في اليمن ب"مثال لإجماع المجتمع الدولي" في محاولته لحل المشاكل الملحة، داعيا إلى تشكيل موقف دولي مماثل فيما يخص القضية السورية.

وصرحت الوزيرة الأمريكية أن على واشنطن وموسكو تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكدت كلينتون أن الولايات المتحدة ستأخذ بعين الاعتبار موقف روسيا وأوروبا خلال عملها على إنشاء نظام الدرع الصاروخية الأطلسية في أوروبا.

من جانبه أكد لافروف استعداد روسيا لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة حول معاهدة الحد من القوات التقليدية في أوروبا التي علقت روسيا العمل بها عام 2007.

وأفاد لافروف أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا لإتمام العمل على اتفاقية تسهيل نظام التأشيرات التي توقع الوزير الروسي توقيعها قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه لم يبق للطرفين إلا تحديد بعض التفاصيل الفنية.

وصرحت كلينتون أن واشنطن "تؤيد بقوة" انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية.

هذا وقد وقع الوزيران خلال اجتماعهما رزمة من الاتفاقيات الثنائية، منها اتفاقية التعاون في مجال تبني الأطفال.

كما اتفق الوزيران على إنشاء مجموعتي عمل في إطار اللجنة الرئاسية الثنائية وهما مجموعة العمل في مجال الابتكارات ومجموعة العمل حول مسائل قانونية.