تفاصيل إحالة رئيسي شركتي "مقاولات" ومسئولين مصرفيين للجنايات

أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة امن الدولة العليا بإحالة اثنين من مسئولي البنك العقاري المصري العربي ورئيسي شركتي مقاولات، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بطلب وتقاضي رشوة مالية تقدر قيمتها ما يقرب من مليونين ونصف المليون جنيه، نظير إنهاء إجراءات صرف مستحقات مالية عن الأعمال المسندة لإحدى المشروعات السياحية بمدينة العينة السخنة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبالغ الرشوة موضوع القضية وهم كل من مصيلحي السيد بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان" و سامي محمد شبانة وعاطف عبد العاطي محمد مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي وعلي محمود سليمان رئيس شركة المجموعة الدولية للتجارة و المقاولات.

وباشر التحقيقات فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة وعضوية كل من محمد منصور وشريف عون رئيسي النيابة ومحمد خاطر ومحمد الطويلة وكيلي النيابة، وكشفت التحقيقات أن رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ عطية (رشوة) لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الرابع صاحب شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات لأداء عمل من أعمال وظيفته، بقيمة الرشوة مليون و595 ألف جنيه أخذ منها 600 ألف جنيه و 60 ألف يورو مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته الى الشركة المملوكة للمتهم الرابع بمشروع إنشاء قرية "لونج بيتش السياحية ".

كما أظهرت التحقيقات أن رئيس شركة "رولان" طلب وأخذ رشوة ثانية قدرها 60 ألف جنيه من المتهم صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات لصرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من باطن شركته إلى المجموعة الدولية بمشروع إنشاء مبنى الجامعة التكنولوجية ولتسليمه خطاب الضمان الخاص لذلك المشروع.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين مساعدي مدير عام قطاع الخبراء بالبنك العقاري المصري العربي طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما.. حيث طلبا من المتهم الرابع – بالتساوي فيما بينهم – مبلغ 920 الف جنيه على سبيل الرشوة، أخذا منه مبلغ 490 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن الأعمال المسندة من الباطل إلى شركة المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات بمشروع إنشاء قرية لونج بيتش السياحية، في حين أسندت النيابة إلى المتهم الرابع مالك المجموعة الدولة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهمين الثلاثة الآخرين المبالغ موضوع القضية.

وضمت قائمة أدلة الإثبات 4 من الشهود يتقدمهم أحمد مصطفى البحيري ضابط هيئة الرقابة الإدارية وسهير نصر غالي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للإنشاءات "رولان" وهدى سعيد شوقي مستشار التنمية الإدارية بالشركة القومية للتشييد والتعمير ورأفت عبد الحميد مصطفى مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك العقاري المصري العربي، علاوة على ملاحظات النيابة العامة التي تضمنت اعترافات المتهمين بطلب وأخذ الرشوة نظير إتمام صرف المستحقات المالية موضوع القضية.

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية التي تظهر ارتكابهم لوقائع الرشوة علاوة على ما أكده تقرير خبير الأصوات من مطابقة أصوت المتهمين لما ورد بتلك التسجيلات.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية المأذون بها من النيابة العامة أن المتهمين بالبنك العقاري المصري العربي طلبا وأخذا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب المجموعة الدولية للتجارة والمقاولات مقابل إنهائهما لإجراءات صرف المستحقات المالية لشركة رولان المسند اليها تنفيذ مشروع القرية السياحية بالعين السخنة تمهيدا لصرف المستحقات المالية إلى صاحب المجموعة الدولية لتعاقده بالباطن مع شركة رولان لتنفيذ مشروع القرية السياحية، وأن المتهم الأول رئيس شركة رولان طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الرابع، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ المشروع.

كما أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول أخذ مبالغ على سبيل الرشوة من المتهم الرابع مقابل إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية عن أعمال مشروع مبنى الجامعة التكنولوجية المملوك للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمسند تنفيذه لشركة المتهم الرابع كمقاول من الباطن لشركة رولان.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بعد رصد المحادثات الهاتفية للمتهمين، من ضبط من المتهم الثاني وبحوزته حقيبة بلاستيكية بها مبلغ 200 ألف جنيه تمثل جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهم الرابع عقب اجتماع جمعهما سويا.

كما قام المتهم الرابع خلال التحقيقات برد مبلغ 8 ملايين جنيه للبنك العقاري المصري العربي كان قد تحصل عليها نظير تعويض من البنك بسبب تعرض القرية السياحية لسيول تسببت في حدوث إضرار بالمنشآت وبلغت قيمة التعويض 12 مليون جنيه حصل منهم على مبلغ 8 ملايين جنيه قام بردهم وللتنازل للبنك عن باقي المبلغ البالغ 4 ملايين جنيه.