قالت مها أبو بكر، المستشارة القانونية لحركة تمرد، إنهم لم يتسلموا أسباب رفض تأسيس الحزب من المحكمة، حتى الآن، مؤكدة أنه بعد استلام حيثيات الحكم سيقررون الخطوات التالية لهم. وأضافت أبو بكر، فى تصريحات صحفية، أن الإجراء الذي ستتخذه الحركة هو التقدم بحزب جديد مرة أخرى، مشيرة إلى أن رفض المحكمة الإدارية العليا تأسيس الحزب لن يؤثر على تواجد الحركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكدت المستشارة القانونية لحركة تمرد، أن الحركة مستمرة فى استعداداتها للانتخابات.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت صباح اليوم الأربعاء، بالموافقة على تأسيس حزب الفريق سامي عنان، ورفض حزب حركة تمرد.