غادة والي: تنظيم عمل المؤسسات الأهلية سيحد من الاقتراض غير الرسمي

قالت د. غادة والي- وزير التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من سوق الإقراض في مصر يصل إلى نحو مليون ونصف شخص، وهو ما استلزم صدور قانون 141 لسنة 2014؛ لتنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية الممولة لهذه القروض وتسهيل ترخيص هذه الجمعيات من خلال الترخيص بالإخطار وصدوره في مدة لا تتجاوز أسبوعين؛ خدمة المقترضين في مصر.

وأضافت "والي" في كلمتها بمؤتمر "وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية" الذي نظمته الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي، أن تنظيم عمل المؤسسات الأهلية من شأنه أن يحد من ظاهرة الاقتراض بشكل غير رسمي، والذي يتم فيه استغلال الفقراء من خلال حصولهم على القرض، وسداده أضعافًا كبيرة.

وأشارت إلى أنه سيتيح تنافسية بين هذه المؤسسات تكون في صالح المستهلك من خلال رفع قيمة القرض وخفض الفائدة.