أجلت جنايات أسيوط الدائرة التاسعة برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد وأمانة سر بخيت شحاته وزكريا حافظ ، جلستها إلي الغد للنطق بالحكم بالقضية رقم 6176جنايات اسيوط لسنة 2013 ثان اسيوط والمتهم فيها 53شخص من اعضاء وقيادات الاخوان من بينهم المحافظ بالتجمهر ومحاولة اقتحام مبني ديوان عام المحافظة يوم 5 يوليو 2013 عقب احداث ثورة 30 يونيو . كانت النيابة العامة في مرافعتها قد أقرت بأن المتهمون من الأول وحتى 47 انهم اشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص وقد ارتكبوا تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية . وحاولوا بالقوة احتلال أحد المباني العامة وهو ديوان عام محافظة أسيوط وذلك بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات توجهت إلي المبني سالف الذكر بعضهم حاملاً لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص إلا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصدهم لتصدي قوات الشرطة لهم وضبط المتهمين من 26 وحتي 35. واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم النقيب محمد أشرف طنطاوي معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وقوات الشرطة لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة وإطلاق الخرطوش لمنعهم من أداء واجبهم في الحفاظ علي الأمن وتأمين مبني ديوان عام محافظة أسيوط بقصد مقاومة السلطات وتكدير الأمن والسكينة العامة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم حال كونهم يحملون أسلحة خرطوش وبيضاء. وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "نارية يدوية" وكان ذلك أحد أماكن التجمعات وبقصد الإخلال بالأمن العام.