المستشار يوسف عثمان: فى انتظار ردود بعض الدول بشأن الأموال المهربة

قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب الغير مشروع، فيما يتعلق باسترداد الأموال المهربة، إن الجهاز الآن فى انتظار ردود بعض الدول التى أرسلت لها الإنابات القضائية، وأنه سوف يحضر وفد من الاتحاد الأوربي قريباً إلى مصر لدراسة الموقف، ويجرى التنسيق معه لكى يتم تحديد موعد اللقاء، وأن أى تصالح سيتم مع رموز النظام السابق والأسبق طبقاً لتعديلات القانون بعد إقراره من الرئاسة، وأن حسين سالم ما زال رهن الانتظار فيما يتعلق بالتصالح معه، و اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال المهربة تقوم بطرح رؤى مستقبلية لقانون استراد الأموال.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن اللجنة مشكلة من عدة جهات وهى "جهاز الكسب الغير مشروع، التعاون الدولى، النيابة العامة، الأمن الوطنى القومى، ووزارة الخارجية، وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال، البنك المركزي".


وأشار إلى أن الجهاز أفترض إضافة بعض المواد لقانون الكسب الغير مشروع تتعلق بتصالح مع رموز النظام السابق، تتعلق المادة الأولى بإدارة المال أى" الأصول المتحفظ عليها"، تجنبا لما قد يتسبب طول فترة التحقيقات والمحاكمة من تأثير عليها بنقص قيمتها السوقية أو أضرار عائد من خلال استقلالها لصالح خزينة الدولة، وفى حالة الحكم بإدانة المتهم ، فعليه ردها وما غلته من أموال إلى المتهم إن قضى ببراءته، أو تم إصدار قرار بأن لا يوجد وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأن القانون الحالى لم يكن فيه نص يسمح بذالك، وبذالك صراحة المواد الثلاثة الأخرى تتعلق بفتح باب التصالح مع أى متهم يتقدم بطلب للجهاز يرغب فى إنهاء التحقيقات صلحاً بشرط أن يرد المال الذى اكتسبه ونصف قيمته، وإذا تقدم بهذا الطلب فى مرحلة المحاكمة فتتم أعمال الصلح بشرط أن يرد المال المكتسب ومثله، وإذا تأخر فى تقديم الطلب إلى ما بعد صدور الحكم النهائي فيمكنه التصالح بشرط أن يرد المال المكتسب وضعفه.


وأكد أن الغاية من هذا المشروع هو دعوة من انحراف عن جادة الصواب إلى أن يسلك سلوك مستقيم وتعاون الدولة على الانخراط فى المجتمع بنهج سليم فضلا عن الحصول على حقوق الدولة كاملة غير منقوصة، وأن هذا المشروع وافق عليه مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ونحن الآن بصدد صدور قانون من رئيس الجمهورية حتى يمكن تفعيل النصوص.، وفيما يتعلق بقانون الكسب ككل فإنه يعاد النظر فى مواده بالتنسيق مع وزارة.