مساهمو شركة غاز شرق المتوسط الاسرائيلية يقاضون مصر طلبا لتعويضات

ذكرت وكالة رويترز ان مسؤولا في شركة غاز شرق المتوسط قال ان المساهمين الدوليين في الشركة شرعوا في اجراءات قانونية ضد مصر مطالبين بتعويضات ثمانية مليارات دولار بشأن ما يقولون انها انتهاكات لعقود امداد بالغاز.

وجاء القرار بعدما قام مخربون في شبه جزيرة سيناء الاسبوع الماضي وللمرة الثالثة هذا العام بتفجير جزء من خط انابيب مصري ينقل الغاز الى اسرائيل والاردن.

وقال نمرود نوفيك عضو مجلس ادارة الشركة لرويترز يوم الاثنين ان مساهمين من الولايات المتحدة وتايلاند واسرائيل التقوا قبل بضعة ايام وقرروا "طلب الحماية من المحكمة الدولية للتحكيم في واشنطن".

واستؤنفت امدادات الغاز لاسرائيل منذ الهجوم الذي وقع في الرابع من يوليو تموز ولكن بمعدل يبلغ نحو 30 في المئة فقط وفق ما ذكره مسؤولون. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر يوم الاحد ان من المتوقع كتمال الاصلاحات في خط الانابيب بنهاية الاسبوع الحالي.

وكانت مجموعة المساهمين قد لوحت أول مرة باتخاذ اجراء قانوني ضد مصر في مايو ايار بعد هجومين سابقين على خط الانابيب أوقفا الامدادات لاكثر من شهر.

وقال نوفيك ان فشل الحكومة المصرية في توفير الكميات المتعاقد عليها سبب لمصر بالفعل خسائر بنحو 500 مليون دولار فضلا عن مشكلات خطيرة لسوق الطاقة الاسرائيلية التي تحصل على نحو 40 في المئة من امداداتها من الغاز من شركة غاز شرق المتوسط.

وأضاف ان التعطيلات قوضت ايضا سمعة مصر كمورد يعول عليه وسببت خسائر مالية فادحة للشركة.

وقال "وبناء عليه طلب المساهمون من محاميهم اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على مطالبات تتجاوز ثمانية مليارات دولار. أخطر المحامون الحكومة المصرية والولايات المتحدة وغيرها من الحكومات المعنية بأن العملية جارية."

وقال مسؤول يمثل مساهمي شركة غاز شرق المتوسط ان عملية التحكيم تلزم الشركة بمقابلة الطرف المصري في غضون اسابيع لمحاولة التوصل الى تسوية خارج المحكمة. واذا فشلا فستنظر المحكمة الامريكية الطلب في غضون اسابيع من الاجتماع.

وكانت اسرائيل قد اثنت على اتفاق بيع الغاز الطبيعي لمدة عشرين عاما وقعته مع مصر في 2005 باعتباره أحد أهم الاتفاقات التي تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين في 1979.

لكن ظهر بعض عدم اليقين بشأن العلاقات بين البلدين في أعقاب الاضطرابات السياسية في مصر والتي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحكومة المصرية تفقد السيطرة على شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصر بعد ذلك انها ستراجع عقد بيع الغاز مع اسرائيل في ظل اتهامات بأن حكومة مبارك باعت الغاز لاسرائيل بأسعار تفضيلية بشكل غير قانوني. كما أمرت مصر بمحاكمة وزير البترول السابق وستة مسؤولين اخرين.

وتقول اسرائيل ان السعر الذي تدفعه ينسجم مع المعايير الدولية وانها لن تعيد التفاوض بشأن السعر الذي تم رفعه بالفعل قبل نحو عام.

ويقول مسؤولون في قطاع الطاقة الاسرائيلي ان مصر تحصل من اسرائيل على أكثر من ثلاثة دولارات مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال نوفيك "السعر الذي تدفعه شركة غاز شرق المتوسط أعلى من سعر أي سوق تصدير مصرية أخرى .. أعلى مما يحصل عليه أي مصدرين اخرين في المنطقة ويتماشى مع الاسعار العالمية."

وشركة غاز شرق المتوسط مملوكة للشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ومجموعة مرهاف الاسرائيلية ورجل الاعمال الامريكي سام زل وأمبال- أمريكان اسرائيل.