أوباما يسعى مع الكونغرس لفك عقدة الديون الحكومية

يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأحد مع قادة الكونغرس في بلاده للتباحث حول سبل تفادي التخلف عن سداد أقساط الديون المستحقة على الحكومة.

وقال رئيس الكونغرس جون بوينر إنه قد تخلى عن خططه لعقد صفقة شاملة تخفض بموجبها الديون بقيمة 4 تريليون دولار وتشمل زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء.
وسيركز الجمهوريون بدلا من ذلك على صفقة أقل بنصف القيمة.
ويتعين على البيت الأبيض والكونغرس رفع حد الديون إلى 14.3 تريليون بنهاية الثاني من آب/أغسطس المقبل أو يواجه نفاذ أرصدته.
وإذا ما حدث ذلك فلن تتمكن الحكومة من دفع مرتبات العاملين فيها أو المتعاقدين معها أو معاشات التقاعد أو الذين يحملون سندات حكومية.
وحذر اقتصاديون ومعهم البيت الأبيض من أن ذلك سيرتد بالولايات المتحدة إلى حالة الركود ويفجر فوضى اقتصادية في العالم.
تراجع
وكان الكونغرس قد صوت في الماضي على رفع حد الديون حسب تقديره، غير أن الجمهوريين الذين يشعرون بقوتهم الجديدة هذا العام يريدون إجراءات أشد حزما لتقليص الديون.
وعمل أوباما وبوينر الأسبوع الماضي على حزمة كاملة من تقليص الإنفاق وفرض ضرائب جديدة بحيث يمكن تخفيض الديون بمقدار 4 تريليون دولار على مدى 10 أعوام.
لكن بوينر وفي بيان اصدره في وقت متأخر من يوم السبت قال إنه يتراجع عن تلك الحزمة لأنها تتضمن زيادة الضرائب.
واضاف بوينر أنه "رغم الجهود الأمينة للتوصل إلى أرضية مشتركة فإن البيت الأبيض لن ينفذ اتفاقا يقلص الديون دون اللجوء إلى زيادة الضرائب".
وأشار إلى انه يعتقد أن "المنهج الأفضل قد يكون تركيز الجهود على صفقة أقل تستند إلى التخفيضات المفصلة في المفاوضات مع جو بايدن نائب الرئيس أوباما تحقق دعوتنا لإصلاح وتخفيض الإنفاق بأفضل مما يحققه أي خفض للديون".
وكانت مجموعة من الجمهوريين والديمقراطيين من اعضاء الكونغرس برئاسة بايدن قد قدرت حد 2 تريليون دولار في تخفيض الإنفاق وذلك في محادثات جرت في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، إلا أن تلك المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.
وتتعرض قيادات الحزبين لضغوط من الأعضاء العاديين.
ويريد الديمقراطيون حماية برامج الرفاه الاجتماعي مثل الرعاية الصحية "ميديكير" والمعونة الطبية "ميديئيد" والضمان الاجتماعي من تقليص الإنفاق فيما يرفض الجمهوريون زيادة الضرائب