أنهى المستشار مرتضى منصور عضو مجلس الشعب السابق، اعتصامه أمام مكتب النائب العام، الذي لم يستغرق سوى دقائق قليلة، احتجاجا على قرار قاضي التحقيقات المنتدب للتحقيق في أحداث موقعة الجمل، إحالته إلى الجنايات. وبعد انتهاء الاعتصام توجه منصور إلى مكتب النائب العام المساعد، المستشار عادل السعيد، ليجتمع معه لمدة ساعة، ثم توجه بعدها إلى مقر نقابة المحامين الفرعية بدار القضاء العالي، ليعقد اجتماعا مع أنصاره، لبحث الخطوات التي سيتخذها خلال الفترة المقبلة، موجها انتقادات حادة لهيئة التحقيق في موقعة الجمل برئاسة المستشار محمود السبورت.