شرف: إنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين

قرر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد شرف في بيان أذاعه التليفزيون المصري أنه كلف كل الوزارات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية كل مطالب الشعب في أقرب وقت ممكن.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة على تفريغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المتظاهرين لمحاكمة الفاسدين والنظر في تلك القضايا دون غيرها؛ وهو ما يكفل سرعة إنجازها.
وأوضح أنه اتفق مع النائب العام على اختيار فريق من النيابة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين، وقد تم بالفعل إحالة كافة المتهمين الى المحاكمات الجنائية، وأضاف أن النائب العام قرر الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبراءة في قضايا قتل المتظاهرين ورموز الفساد.
وأشار رئيس الوزراء الى أنه قرر تأسيس آلية مستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة؛ لبحث كل ما تتطلع اليه كل القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد.
وأضاف أنه أصدر تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية باعتبارها حقوق وليست منحة من الدولة.
وكلف شرف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والصحة والسكن والتعليم والمعاشات والأجور، على أن تضم اللجنة كافة الوزراء المعنيين، وتلتقي ممثلين عن القوى السياسية وشباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت.
وفي نهاية كلمته قال شرف " أحيي جماهير الثورة الملهمة والقائدة وأشكر كل من عبر عن ثقته بشخصي ، وأؤكد لهم أنني لن أدخر جهدا لتنفيذ كافة ما حددته جماهير الثورة، وأعاهدكم على أن أبقى وفيا للثورة ووفيا للوطن، وفقنا الله لخدمة البلاد ، وحفظ الله مصر وشعبها، وحفظ ثورته وأهدافها النبيلة".
يأتي بيان عصام شرف في الوقت الذي يواصل فيه عدد من المواطنين وائتلافات الثورة اعتصامهم داخل ميدان التحرير للمطالبة بسرعة محاكمة رموز النظام السابق، وتطهير وزارة الداخلية، بالإضافة إلى محاكمة المسئولين عن قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
ويطالب المعتصمون بضم الرئيس السابق حسني مبارك إلى قضية قتل المتظاهرين ووقف جميع قادة وضباط الشرطة المتورطين فى قتل وإصابة المتظاهرين وتطهير كافة مؤسسات الدولة من الفاسدين بما فيها وزارة العدل ومؤسسات القضاء.**