تثبيت 800 عامل بالمصرية للاتصالات .. وهيكلة جديدة للأجور

أكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة قامت بتثبيت 800 عامل ، وسوف يتم الانتهاء من هيكلة الأجور بشكل كامل نهاية أغسطس المقبل ، وجاري بحث تطوير البنية التحتية و تطوير الشبكات ، و التوسع بالشبكات في عدد من المحافظات .
وكشف أن الشركة وقت قطع الاتصالات أثناء الثورة كانت قد قامت بإعادة الخدمة ل 1.5 مليون عميل كانوا ممتنعين عن السداد منذ سنوات، بدون أي مقابل في تلك الظروف الاستثنائية التي تم قطع الاتصالات عن شبكات المحمول فيها.
وعن وجود 5 من رجال الأعمال المجمدة حصصهم بالبورصة بهيكل ملكية الشركة أكد أنهم كأي مساهم آخر وليس لهم أية تدخلات في الإدارة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة تقوم بدفع رواتب شرطة الاتصالات نظير ما تقدمه من خدمات جليلة من عملية حماية الاتصالات بشكل عام .
وأضاف أن المبالغ التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، و التي قامت الشركة بدفعها تأتي في الميزانية تحت بند "مكافآت لغير العاملين"، حيث تعتبر الشركة جموع أفراد شرطة الاتصالات ضمن موظفيها و أبنائها، الأمر الذي يجعل الشركة بمكافآتهم في حالة ضبطهم أي عملية أو مخالفة، مؤكدًا أن تلك المكافآت تتم بشكل قانوني ورسمي .
وقال أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ليست "مخالفات"، ولكنها "ملاحظات فقط" .
وكان التقرير قد كشف أن الشركة كانت تصرف مكافآت مالية ضخمة سنوياً لشخصيات تعمل بوزارة الداخلية دون سند قانونى، مشيراً إلى أنها صرفت 6 ملايين جنيه مكافآت، منها 4 أشهر حوافز لجميع العاملين بالوزارة عن أرباح الشركة عن عام 2009، أسوة بالعاملين فى الشركة، بالإضافة إلى منح من سماه التقرير «أشخاص بعينهم» فى الوزارة 2000 جنيه شهريا تحت مسمى «مصروفات سرية» دون مستندات، فضلا عن صرف 22 مليون جنيه بشيك باسم الوزارة.
وردًا على ما رصده التقرير بشأن استبعاد أصول بقيمة 620 مليون جنيه ، بالاضافة إلى قطعة أرض بقيمة 518 مليون جنيه تبحث الشركة عن مستندات تثبت ملكيتها لها ، علق عقيل قائلا " الشركة تمتلك أصول بنحو 6 مليار جنيه عقارات فقط ، وقد تم تشكيل لجنة لمراجعة تلك الأصول ومستندات ملكيتنا لها" ، مضيفًا أن هناك مشاكل كبيرة في مصر بشأن تسجيل الأصول ، و أن فتوى مجلس الدولة الخاصة بنزع مليكة تلك الأصول من الشركة تم الرد عليها بمذكرة عاجلة للمجلس نظرًا لأن للشركة وضع قانوني مختلف ، و الأمر كله تحت نظر مجلس الدولة للبت فيه.