انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم ملاءمة إبداء الرأى فى النزاع القائم بين الهيئة وبين بنك الاستثمار القومى حول إلزام الهيئة سداد قروض للبنك قيمتها (3.8 مليار جنيه) خاصة بمشروع فوسفات أبو طرطور فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2004 بنقل تبعية المشروع إلى الهيئة المصرية للثروة المعدنية ،وارجعت الجمعية قرارها الى ان النزاع ه طرح على القضاء فى الدعوى رقم 1517 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة، والتى قضت فيها محكمة القاهرة الاقتصادية (الدائرة الأولى الاستئنافية) بجلسة 2نوفمبر2010 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للاختصاص.