طالب محامي خادمة الفندق التي اتهمت المدير السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان باغتصابها، بتعيين قاض جديد، في وقت اجتمع فيه محامو ستراوس كان بممثلين عن الادعاء العام لبحث مسار قضيته. وقال المحامي كينيث طومسون في رسالته الموجهة إلى مدعي المحكمة الجنائية في حي مانهاتن بنيويورك إن القاضي المكلف حاليا بالقضية لا يستوفي المعايير الضروروية من نزاهة وإنصاف، وطالب بسحب الملف منه.
ولكن ممثلي الادعاء سارعو يالرد على ذلك الطلب بالرفض وقالوا "إنه لا يستحق أن ينظر فيه البتة".
وتأتي هذه الدعوة بينما اجتمع محامو ستراوس كان بممثلين عن الادعاء العام لبحث مسار قضية تهمة الاغتصاب الجنسي التي وجهتها له خادمة فندق منتصف مايو/أيار الماضي.
ولم تتسرب أي معلومات عن ذلك اللقاء الذي انعقد الأربعاء في المحكمة الجنائية في حي مانهاتن، حيث رفض الطرفان كشف فحوى اللقاء، واكتفى أحد محامي الدفاع بالقول إن ذلك الاجتماع كان بناء.
وقال أحد المتحدثين باسم المحكمة إن التحقيق في التهمة الموجهة لستراوس كان متواصل، وإنه لم تتخذ أي قرارات بشأن القضية التي بدا الأسبوع الماضي أنها تتجه نحو الانهيار على خلفية شكوك في مصداقية المدعية.
وبناء على تلك الشكوك قرر القضاء الأميركي الجمعة الماضي رفع الإقامة الجبرية عن ستراوس كان بضمانته الشخصية من دون إسقاط الدعوى المقامة ضده من طرف عاملة الفندق. كما أمر القاضي برفع الكفالة التي فرضت عليه بقيمة ستة ملايين دولار, لكنه أكد أن الملف لم يغلق بعد.
وبرزت الشكوك في مصداقية المدعية بسبب مكالمة هاتفية سجلت بينها وبين صديقها تركت شكوكا لدى المحققين بشأن مصداقية الشكوى التي قدمتها ضد ستراوس كان.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر أمني قوله إنه بعد ترجمة المكالمة التي تمت بلغة كينية محلية تبين أن الخادمة قالت لصديقها "لا تقلق، هذا الرجل -أي ستراوس كان- يملك أموالا كثيرة... وأنا أعرف ماذا أفعل".
من جهة أخرى قررت الصحفية والكاتبة الفرنسية تريستان بانون رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الفرنسية على ستراوس كان بتهمة محاولة اغتصابها.
وأفاد المحامي دافيد كوبي بأن بانون (32 عاما) تعرضت لمحاولة الاغتصاب عندما زارت ستراوس كان -وهو وزير مالية سابق- في شقة بباريس لإجراء مقابلة معه، وكانت آنذاك في ال22 من عمرها.
وبموجب القانون الفرنسي، من المحتمل أن تصل عقوبة ستراوس كان في حال إدانته إلى السجن عشر سنوات.