"الجنايات" تبرئ 5 من وزراء ومسؤولي النظام السابق

برأت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق فى قضية اتهامهما باهدار المال العام، كما قضت ببراءة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى والمهندس محمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية
فقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق ثلاثة أحكام فى قضايا تتعلق بالفساد والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتى اتهم فيها 4 من الوزراء السابقين وعدد من رجال الاعمال .

وقضت ببراءة كل من أنس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق فى قضية اتهامهما باهدار مبلغ 36 مليون جنيه من أموال الاحتياطات العامة الخاصة بالسلع الاستراتيجية للدولة وصرفها على الحملة الإعلامية فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك على نحو مثل إهدارا للمال العام وإضرارا متعمدا به.

كما قضت ذات دائرة المحكمة ببراءة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربى والمهندس محمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ورجلى الأعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولى يوسف فى قضية اتهامهما بالتربح للنفس وللغير والإضرار المتعمد بالمال العام من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم بالمنطقة المتميزة بمدينة 6 أكتوبر تبلغ مساحتها 113 فدانا لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فى جزء من ملكيتها المغربى. وكانت محكمة جنايات القاهرة اصدرت الثلاثاء حكما ببراءة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجلي الأعمال الإماراتيي الجنسية وحيد متولي وحسين السيجواني المتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحى صادق،
وكان الثلاثة متهمين ببيع قطعة أرض مساحتها 113 فدانا كانت مخصصة لمؤسسة أخبار اليوم إلى شركة راكين إيجبت التى استحوذت عليها لاحقا شركة بالم هيلز للاستثمارات العقارية التى يشارك فى ملكيتها وزير الإسكان الأسبق بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق لبيع الأراضى فى المناطق المجاورة.
وشهدت الجلسات السابقة للمحاكمة سجالا قانونيا بين النيابة والدفاع عن المتهمين حيث اكدت النيابة ان المتهمين خانوا الامانة بينما أكد دفاع المتهمين انتفاء الركن المعنوى لجريمة التربح
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد "هارب" ورجل الأعمال أدهم نديم "هارب" بالسجن المشدد 5 سنوات مع الزام كل منهما برد مبلغ مليونى جنيه ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ وعزل رشيد محمد رشيد رسميا من وظيفته .
وعاقبت المحكمة رجل الأعمال حلمى ابو العيش بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ والزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من اموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دون وجه حق والزامه برد مبلغ مساو وذلك فى قضية اتهام الثلاثة بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة والإضرار المتعمد بها بوصفها فى حكم المال العام.
و كانت التحقيقات قد تضمنت قيام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضى 2010، التى تولى فيها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية.