ناشدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب كل من السادة محافظى المدن الساحلية ، ونقابة الصيادين ، وروابط الصيادين بالمحافظات الساحلية بضرورة تشديد الرقابة ومراعاة الصيد فى حدود السواحل المصرية ، وتوعية وإرشاد الصيادين بخطورة مثل هذه الممارسات سواء على أمنهم وسلامتهم ، أو على الأمن القومى المصرى . وقالت اللجنة فى بيان لها اليوم انها بصدد التنسيق مع كل من لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية ، ولجنة الشئون العربية ، ولجنة الإدارة المحلية ، ولجنة الثقافة والإعلام ، لوضع الضوابط واتخاذ اللازم للتصدى لظاهرة اختراق مراكب الصيد المصرية للمياه الإقليمية للدول المحيطة بمصر ، وذلك على اثر نجاح جهود اللجنة فى الافراج الصيادين المصريين المحتجزين فى ليبيا الذين كانوا على متن مركب الصيد " على وعلى " و " الستر من عند الله الكريم " والذين القى القبض عليهم بتاريخ 22ابريل2012 وهى تمارس الصيد داخل المياه الإقليمية الليبية مخالفين بذلك القوانين والأعراف الدولية ، حيث قامت القنصية المصرية ببذل جهودها بإجراء الاتصالات اللازمة والمكثفة مع السلطات الليبية للافراج عن البحارة ، ولقد نجحت بالفعل فى الإفراج عنهم بتاريخ 16مايو2012 على الرغم من فرض السلطات الليبية غرامة 30000 دينار ليبى على المركب " على وعلى " و20000 دينار على المركب " الستر من عند الله الكريم " .