أبوالنجا: ارتفاع الصادرات بنسبة 16 % وزيادة التدفق السياحي 10.2 %.

أكدت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن البينة الأساسية للاقتصاد القومي المصري لم تتأثر بالأحداث التي وقعت على مدى عام ونصف العام، منذ ثورة 25 من يناير 2011، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 16 % وزيادة معدل التدفق السياحي بنسبة 10.2 %.
وقالت أبو النجا، خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، لمناقشة الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وضعتها الحكومة: "إن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.5% ، بعد أن أشارت توقعات الربع الثالث للعام المالي الجاري "الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، إلى ارتفاع نسبة النمو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغ فيها معدل النمو 4.2%".
وأضافت الوزيرة، أن صندوق النقد الدولي، وضع مصر بين أربع دول توقع أن تحقق النمو الأعلى، حتى عام 2017، وأن التوقعات تشير إلى أن مصر ستحقق معدل نمو 6.2% عام 2015، وسيصل هذا المعدل إلى أكثر من 6.5 % عام 2017.
أما بالنسبة للديون، أشارت، إلى أن المديونية الخارجية لمصر آمنة للغاية، وأن مصر مصنفة في البنك الدولي من بين الدول قليلة الديون، وأن معدل الدين الخارجي بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، يصل إلى 15 % وهو معدل لا يشكل خطرًا، حيث يبدأ الخطر عندما يصل هذا المعدل إلى 30 %.
ولفتت، إلى أن ما كانت خزانة الدولة تلتزم بسداده من هذه الديون منذ عشر سنوات هو 28.5 مليار دولار، وصلت الآن إلى 29.5 مليار دولار بفرق مليار دولار واحد في هذه الفترة .. موضحة أن المشكلة الحقيقة تكمن في التعامل مع مشكلة الدين العام، الذي تجاوز التريليون جنيه.
وتناولت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيرة إلى أنها ستنفذ على ثلاث مراحل أولها من 2012 إلى 2014، ثم خطة خمسية من 2014 إلى 2019، ثم المرحلة الثالثة 2019 إلى 2022.
وأوضحت أن الحكومة وضعت الخطة لتكون بمثابة دليل للاسترشاد به من جانب أية حكومة قادمة.
وأشارت إلى أنه تم مضاعفة موزانة البحث العلمي بأكثر من 100 % من مبلغ 500 مليون جنيه إلى مليار و200 مليون جنيه، بما أصبح يمثل 2.2 إلى الاستشمارات الكلية، و2 % إلى الناتج الإجمالى المحلي.
وذكرت أبو النجا، أن الحكومة وضعت خطة من الاستثمارات للعام المالي الجديد، بقيمة 55.6 مليار دولار سيصل تمويل الخزانة العامة فيها 43 مليار دولار بنسبة 77 % بعد أن كان 28 مليار دولار في العام المالي الجاري.
وأكدت أن قرار المجلس العسكري بإعادة تبعية بنك الاستثمار القومي لوزارة التخطيط هو أمر مهم جدًا، موضحة أنه يُجرى حاليًا دراسة المشاكل والملفات المختلفة المتعلقة بنشاط البنك.