الحرية والعدالة: اتفاق معايير التأسيسية هي نفس ما توافقنا عليه منذ البداية

أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، التزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوى السياسية، فجر اليوم الخميس، بمقر حزب الوفد الجديد، حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وأشار البيان إلى أن الحزب حرص منذ البداية على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوى السياسية، مؤكدًا أنه اتخذ التشاور مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، طريقًا وحيدًا لإعادة تشكيل هذه الجمعية.
وذكر البيان، أن: "هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فجر اليوم، هو نفس ما توافقنا عليه منذ بداية المشاورات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، وحقق التمثيل المتوزان لكافة الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات والاتحادات النوعية، فضلا عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة، وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط."
وأعرب حزب الحرية والعدالة عن أمله في أن يكون الاتفاق مقدمة لصياغة دستور، يعبر عن آمال الشعب، وصولا إلى دولة تقوم على الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، وتحمي الحريات، وتمنع إعادة إنتاج الاستبداد والديكتاتورية.
يشار إلى أن الاتفاق بين الأحزاب، تضمن ضم الجمعية التأسيسية ل15 عضوًا من فقهاء القانون والهيئات القضائية، و9 من المؤسسات الدينية، و6 من الاتحادات النوعية، و3 من السلطة التنفيذية، و7 من النقابات المهنية، و39 يمثلون عشرة أحزاب، و21 من الشخصيات العامة، على أن يُراعى تحقيق نسبة للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل لها.
ووافق المجتمعون على التوافق عند مناقشة مواد الدستور، فإذا لم يحدث توافق على بعض المواد، يكون التصويت بنسبة 67%، وإذا لم تتوفر هذه النسبة يتم اتخاذ القرار بنسبة 57% بعد 48 ساعة.
كما اتفق المجتمعون على أن يُراعى التوازن الكامل في تمثيل التيارات المختلفة في الجمعية التأسيسية، حتى لا ينفرد أي منها بالقرار، على أن يتواصل الحوار حول كيفية تحقيق هذا التوازن قبل إجراء جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة.
شارك في الاجتماع ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة، النور، الوفد، الوسط، البناء والتنمية، غد الثورة، الحضارة، المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي.