أعضاء جمهوريون في الكونجرس الامريكي يطلبون التحقيق في تسريب معلومات

بعد ان فتح مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (اف.بي.آي) تحقيقا في تسريب مزعوم للمعلومات بشأن هجمات الكترونية أمريكية على ايران طالب عضوان جمهوريان بارزان في مجلس الشيوخ بتشكيل مجلس خاص للتحقيق فيما وصفاه بتسريب "ممنهج" للمعلومات السرية من قبل ادارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وقال مسؤول في الحكومة الامريكية طلب عدم الكشف عن هويته ان مكتب التحقيقات يجري تحقيقا لمعرفة من سرب معلومات سرية لصحيفة نيويورك تايمز عن برنامج حرب الكترونية سرية امريكية اسرائيلية تهدف الى اعاقة الطموحات النووية الايرانية.
وجاء في تقرير الصحيفة الذي نشر في أول يونيو حزيران ان الرئيس الامريكي أمر بشن هجمات الكترونية "شديدة التطور" على أجهزة الكمبيوتر التي تشغل منشآت التخصيب في ايران.
ولم يرد مكتب التحقيقات على رسائل الكترونية طلبا للتعليق.
وقال كل من السناتور جون مكين أكبر عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة والسناتور ساكسبي تشامبليس أكبر عضو جمهوري في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ان التسريبات المزعومة بشأن الحرب الالكترونية تضعف الامن الامريكي ويبدو انها سربت لدعم المسوغات الامنية للرئيس الديمقراطي قبل انتخابات الرئاسة الامريكية التي تجري في نوفمبر تشرين الثاني القادم.
وقال تشامبليس "لا تهاون مع عمليات التسريب لكن التسريب لتحقيق مكاسب سياسية هو مزعج على وجه الخصوص" وطالب بالتحقيق في "التسريبات الاخيرة الممنهجة."
وانضم اعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ في التعبير عن قلقهم من عمليات التسريب لكنهم لم ينضموا الى المطالبة بمجلس خاص للتحقيق وقالوا انهم لا يرون اغراضا انتخابية وراء التسريبات.
وقالت السناتور الديمقراطية ديان فينستاين رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ "هذا مثل انهيار جليدي من التسريبات. هذا ضار. وبصراحة أرى انه مبعث قلق بالغ."
وقال السناتور الديمقراطي جون كيري رئيس لجنة القوات المسلحة ان التسريبات المتعلقة بهجمات طائرات بدون طيار وعمليات اخرى "هي كلها بصراحة ضد مصالح الامن القومي. اعتقد انها خطرة ومضرة ومن يفعل هذا لا يعمل لمصلحة الولايات المتحدة الامريكية."
ولم يكن لدى البيت الابيض اي تعليق فوري.
وبعد التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز الاسبوع الماضي قال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الابيض ان الادارة ترى ان "السرية فرضت على المعلومات لسبب ولهذا تبقى سرية والقصد هو عدم النشر لان نشرها سيشكل خطرا على أمننا القومي."