أمين عام المجلس الأعلى للثقافة يقرر تشكيل لجنة هلامية ويضع نفسه رئيسا لها

فى إجراء غريب منه استغل د. سعيد توفيق الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة خلو وزارة الثقافة من منصب الوزير فى الفترة التى تلت استقالة شاكر عبد الحميد وسبقت تولى صابر العرب لمقاليد الوزارة وقام بإصدار القرار رقم 48 لسنة 2012 والذى تقرر من خلاله تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وعضوية كل من محمد لطفى جودة المستشار القانونى لوزير الثقافة ود. سيد خطاب رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية ومحمد أبو سعدة رئيس الإدارة المركزية لصندوق التنمية الثقافية، وياسر شبل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وياسر الجندى المستشار القانونى للرقابة على المصنفات الفنية.. كما يتولى السيد إبراهيم أبوشادى المشرف على مكتب أمين المجلس مسألة التنسيق بين الجهات المختصة بأعمال اللجنة، فيما تتولى سلوى عبدالمالك سليم أمانة اللجنة.
الغريب أن تلك اللجنة تختص بدراسة مقترح إنشاء معمل خاص بالرقابة على المصنفات الفنية يكون تابعا لصندوق التنمية الثقافية، والنظر فى تعديل جدول الرسوم الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية، إلى جانب الموضوعات التى يرى الأمين العام عرضها على اللجنة، وهى المبررات التى اعتبرها البعض هلامية ولا تحتاج لتشكيل لجنة للبت فيها.. كما تردد فى أروقة المجلس الأعلى للثقافة بأن المقصد الحقيقى من إنشاء تلك اللجنة هو توزيع «وليمة المجلس» حيث يتردد أيضا أنه تم رصد ميزانية كبيرة لتلك اللجنة.
والآن مع تولية د. صابر العرب منصب وزير الثقافة من المتوقع أن يغض طرفه عن الأمر باعتباره حدث قبل توليه منصبه، لنظل ندور فى تلك الدائرة المفرغة، ولتثبت بعض الأفعال أن الفساد ما زال يستشرى فى أغلب مؤسسات الدولة وكأنه لم تحدث ثورة من الأصل