الفجر تدلي بالرأي القانوني تجاه الدعاوي المنتشرة على الفيسبوك

مع ظهور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المصرية، ظهرت العديد من الإشاعات و التصريحات والتلويح بالطعون أو بالدعاوي لاتخاذ عدة إجراءات ما، وأثارت تلك الدعاوي العديد من الجدال والتساؤلات بين الجماهير سواء على شبكات التواصل الاجتماعي أو في الأحاديث اليومية لرجل الشارع العادي.
وكمساهمة من الفجر نقوم هنا بتوضيح الموقف القانوني من كل تلك الدعاوي و الآراء والتي ساعدنا فيها الأستاذ: نشأت أغا المستشار القانوني للفجر.
أولا: انتشرت معلومات على شبكة التواصل الاجتماعي" فيسبوك" تفيد بقيام مجندين بالشرطة والقوات المسلحة قاموا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما أكد ذلك المستشار حاتم بجاتو أمين اللجنة العليا للانتخابات، كما وردت أنباء عن وجود بلاغ مقدم للنائب العامة بشان مشاركة مجندين في التصويت، وإذا ما تم اثبات كل تلك الاتهامات فسيتم التعامل معها من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته التي تحرم على فئات بعينها المشاركة في العملية الانتخابية سواء بالترشيح أو التصويت ومن هذه الفئات أفراد الشرطة ورجال القوات المسلحة والمجندين أثناء فترة تجنيدهم.
وعند اثبات هذه الواقعة يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد تلك الأصوات من مجموع أصوات الذين أدلوا برأيهم في اللجنة حيث يتم إبطال جميع أصوات اللجنة تمامًا وتتم إحالة المجندين إلى النيابة العسكرية، ويتم إلغاء اللجنة كليًا نظرًا للاستحالة العملية لمعرفة لمن تم التصويت من قبل المجندين.
فيما يعتبر وجود اسم المجندين في اللجنة في حد ذاته قصور من اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية حيث يجب تنقية الكشوف من المجندين والموتى والمحكوم عليهم وتتحمل اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية وجود اسماء مثل تلك النوعيات في الكشوف الانتخابية، ويجوز لأي فرد له مصلحة بالطعن على وجود تلك الخروقات، وصاحب المصلحة هنا ليس فقط مرشح رئاسي وإنما يحق للناخب أيضًا أن يتقدم بالطعون لأنه صاحب صلة ومصلحة بالانتخابات ونتائجها.
ثانيا: فيما يتعلق بوجود المادة 28: فهي مادة تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ولكنها لا تحصن اجراءاتها وبالتالي يجوز لأن يتم الطعن قبل إعلان النتائج واعتمادها كقرار من أحد قرارات اللجنة، ويجب أن يكون الطعن المقدم مبنيًا على أسباب قوية مثبتة وليست على اشاعات أو أقاويل.
ثالثا: بخصوص الترويج لفكرة قيام أبو الفتوح للتنازل لحمدي لزيادة فرصه وعدد أصواته، فهذا ليس له قيمة لأنه لابد و أن يتم قبل إجراء العملية الانتخابية وعلى سبيل المثال عندما قام عيسى بتنازله لموسى لم تقم اللجنة باستبعاده من قائمة الانتخاب لأنه تنازل بعد أن تم قفل باب التنازلات، وبالتالي لا يجوز أن تقوم اللجنة بإضافة أصوات مرشح لآخر و إلا يكون هناك بطلان للعملية الانتخابية برمتها.
رابعا: قام المستشار بجاتو بالتصريح قبل انطلاق الانتخابات إمكانية إجراء الإعادة بين ثلاثة مرشحين بدلا من اثنين، وهذا ممكن ولكن بشرط أن تكون الأصوات متقاربة جدا بين ثلاثة مرشحين وعند النظر إلى النتائج الأولية سنجد وجود فروق بسيطة لا تتعدى الكسور العشرية بين مرسي وشفيق بينما هناك فرق بحوالي 3 درجات بالمئة بين شفيق وحمدين، وهذا يضعف فرص حمدين في الإعادة، وتكون الإعادة حتى الآن- طبقًا لما تم الحصول عليه من نتائج- بين مرسي وشفيق.
وعلينا جميعًا أن ننتظر إلى الإعلان الرسمي للنتائج الذي سيوضح الصورة أكثر.