استقالة نائب رئيس وزراء الكويت إثر استجوابه

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، ليل الخميس، أن نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير المالية مصطفى الشمالي قدم استقالته أمام برلمان البلاد، إثر استجوابه في مجلس الأمة.
وقالت الوكالة: "أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي أمام مجلس الأمة.. تقديمه استقالته اثر الانتهاء من مناقشة الاستجواب المقدم إليه بصفته، من النواب خالد الطاحوس، وعبدالرحمن العنجري، ومسلم البراك."
كما أعلن رئيس مجلس الأمة احمد السعدون عن تقديم عشرة نواب طلبا لسحب الثقة بالوزير الشمالي وتحديد جلسة الثالث من يونيو/حزيران المقبل لمناقشته والتصويت عليه.
من جهته، قال النائب مسلم البراك، أحد الذين طالبوا باستجواب الوزير، إن الشمالي "لم يجب على التساؤلات التي طرحها مقدمو الاستجواب الموجه إليه بصفته."
وأوضح البراك في تعقيبه على رد الوزير الشمالي على محاور الاستجواب إن قول الوزير تطبيقه القانون رقم (39) لسنة 2010 يخالف الواقع "ولم تكن هناك مزايدة علنية كما نص القانون،" بحسب الوكالة الكويتية.
وأشار إلى طلب تقدمت به شركة غلوبل للبنك الصناعي "في عز الأزمة المالية" للحصول على سندات بثلاثة ملايين دينار كويتي "ورفض مدير الخزانة في البنك الاشتراك في إصدار السندات فيما وافق رئيس البنك على إعطاء الشركة هذا المبلغ والآن الشركة قد أفلست وأوقفت عن التداول في البورصة".
وتطرق إلى "شركة الاستثمار الكويتية وعقد شركة الجون الطبية،" متسائلا لماذا لم يتم إعلان لقبول الكويتيين ولماذا تم التوقيع مع احد الأطباء الذي هو في الأساس من أصحاب المؤسسة مع آخرين من أقرباء مسؤولين في الشركة الكويتية للاستثمار."
وطالب البراك بمحاسبة عدد من مسؤولي الشركات المذكورة في محاور الاستجواب لما ارتكبوه من "هدر في المال العام أو في أملاك الدولة على حد قوله."
وتساءل: "لماذا لم يقم وزير المالية بإقرار الزيادة المالية في الرواتب التي أقرها القانون للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين،" وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.