من خلال متابعاتهم لإجراءات الانتخابات الرئاسية المصرية، قامت مجموعة من حركات المراقبة الشعبية برصد عدة مخالفات وانتهاكات إجرائية، كانت أهمها و أكثرها تكرارًا ما يلي: تأخر العمل في 15 لجنة بمحافظة أسوان عن المواعيد الرسمية لبدأ مرحلة التصويت وذلك بسبب اعتذار القضاة هناك لرئيس اللجنة عن القيام بعملهم دون إبداء أسباب واضحة. كما قام الموظفون بعدة لجان انتخابية بتوجيه الناخبين وحثهم على إعطاء أصواتهم إلى مرشح معين، واستمرت ظاهرة تواجد أعضاء الحرية والعدالة بحواسيبهم النقالة أمام اللجان أو بالقرب منها لاستخراج أرقام كشوف الناخبين والدعاية إلى مرشح الجماعة، كما انتشرت عدة لافتات دعائية أمام عدد من المقرات الانتخابية. وقام عدة أفراد بتوزيع منشورات على الناخبين تحذرهم من انتخاب مرشحي الفلول" عمرو موسى و أحمد شفيق" داعين لهم أنه لا مانع من انتخاب أي مرشح آخر غير هذين المرشحين، كما قام مستشار بإجبار ناخب معاق على انتخاب مرشح معين وهو ما رفضه الناخب وحرر ضده محضرًا تم على إثره استبعاد ذلك المستشار، كما قام عدة موظفين داخل اللجان بإرشاد الناس لاختيار مرشحين بعينهم. كما قام البعض بتحرير بلاغ بخصوص ضابط قوات مسلحة اقتاد سيدة منتقبة لم تكشف النقاب عند دخولها للجنة لكي تدلي بصوتها متخطيًا دورها في الطابور، وتم منع عدة مندوبين ووكلاء مرشحين من الدخول إلى بعض المقار الانتخابية.