شهدت البورصات الآسيوية الجمعة تراجعا كبيرا بسبب الازمة في منطقة اليورو، وسط مخاوف متزايدة من خروج اليونان منها وانتقال العدوى الى اسبانيا، البلدان اللذان عاقبتمهما من جديد وكالات التصنيف الائتماني. وفتحت البورصات الآسيوية على انخفاض كبير بلغ لبعضها 3 بالمئة في نهاية الجلسة بينما واصل اليورو تراجعه مقابل الين العملة الملاذ للمستثمرين. وفي طوكيو انخفض مؤشر نيكاي 225 لاسهم الشركات الكبرى 2,99 بالمئة عند الاغلاق. وتراجعت بورصة سيول 3,40 بالمئة بدورها عند الاغلاق وسيدني 2,67 بالمئة. وحوالى الساعة 6,30 تغ خسرت هونغ كونغ 2,30 بالمئة وشنغهاي 0,97 بالمئة. وبذلك تأثرت البورصات الآسيوية باسواق المال في اوروبا وبورصة نيويورك التي سجلت كلها تراجعا. فقد خسرت بورصة باريس 1,20 بالمئة عند الاغلاق ولندن 1,24 بالمئة وفرانكفورت 1,18 بالمئة ومدريد 1,11 بالمئة وميلانو 1,46 بالمئة. وبلغ سعر اليورو صباح الجمعة 100,36 ين في طوكيو مقابل 100,65 ين مساء الخميس. اما الدولار فبلغ سعره 79,20 ين صباح الجمعة مقابل 79,28 ين مساء الخميس. وشهد الخميس سلسلة من الانباء السيئة لمنطقة اليورو وخصوصا لاسبانيا واليونان. فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي لليونان درجة واحدة الى "سي سي سي". وقالت ان هذا القرار "يعكس الخطر المتزايد لعدم تمكن اليونان من مواصلة مشاركتها في الاتحاد الاقتصادي والنقدي". وشهدت الانتخابات الاخيرة في اليونان صعود الاحزاب المعارضة للتقشف. ويمكن ان يؤثر وصولها الممكن الى السلطة بعد الانتخابات التشريعية الجديدة في 17 حزيران/يونيو على بقاء اليونان في منطقة اليونان واهو احتمال يثير قلق المستثمرين. وقد حذر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الجمعة من ان خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون "نهاية تطورات سلبية" بل "بداية تطورات اكثر سلبية". وقال شولتز الاجتماعي الديموقراطي الالماني للاذاعة الالمانية العامة من اثينا حيث يلتقي الجمعة الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس "ان العديدين يرون (في الخروج من اليورو) نهاية تطورات سلبية، لكنه بنظري (سيشكل) بداية تطورات اكثر سلبية". وتابع "لست اقول ان هذا الخيار غير مطروح، لكنني ارى ان فيه مجازفة كبرى". وتعتبر اليونان التي كانت اول ضحية لازمة الدين في 2010 ولا تمثل سوى حوالى 2,5% من اجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو، ان هذه الازمة هي السبب الرئيسي للاضطرابات في العملة الموحدة. ويامل معظم اليونانيين في البقاء في منطقة اليورو وان كان 47 بالمئة منهم بدات تتشكل لديهم قناعة باحتمال الخروج منها، وفقا لاستطلاع نشر الخميس في الصحافة اليسارية. واعلن صندوق النقد الدولي الذي تبلغ بالتطورات اليونانية الجديدة، تعليق اتصالاته مع هذا البلد حتى تشكيل حكومة حقيقية بعد الانتخابات التشريعية الجديدة. وهذا سيؤخر حتى حزيران/يونيو على الاقل تسديد دفعة ثانية من القرض الذي وافقت عليه اليونان مع صندوق النقد الدولي والبالغة قيمته 1,6 مليار يورو. وكانت هذه الدفعة مقررة في نهاية ايار/مايو. كما اعلنت وكالة التصنيف المالي موديز الخميس عن تخفيض تصنيف القروض على المدى الطويل الخاصة ب16 مصرفا اسبانيا بسبب صعوبات الاقتصاد والقطاع المالي بشكل عام وازمة المالية العامة و"امكانية محدودة للحصول على تمويل".