اللواء ممدوح شاهين : من حق المجلس اصدار اعلان دستورى حتي في وجود البرلمان

أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة ، أن المجلس من حقه إصدار إعلان دستورى مكمل حتى فى وجود البرلمان ،وأن يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات قانونية بما فيها تحديد صلاحيات الرئيس القادم ، مشيرا الي ان المجلس لم يحسم امره بشكل نهائي في اصدار اعلان دستورى مكمل لذلك .
وأضاف شاهين في تصريحات صحفية ، أن المادة 25 من الاعلان الدستورى الحالي تنص علي أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة المصرية الذى يسهر علي سيادة الشعب وأحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ، وغيرها مما جاء في دستور 71 ، الي جانب اقرار السياسة العامة للدولة وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة، وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين
وحول ما إذا كان المجلس العسكرى سيلتقى بالأحزاب والقوى السياسية للاتفاق على صيغة الإعلان الدستورى المكمل قال شاهين: "مين قال إن المجلس العسكرى هيجتمع بحد، نحن ننتظر فقط ما ستسفر عنه مشاورات الأحزاب، ونشاهد مثل بقية المصريين تصريحاتهم فى وسائل الإعلام، لكننا لن نلتقى بهم".
وأكد شاهين أن المجلس العسكرى كان أمام خيارين لعمل دستور جديد للبلاد، إما أن يختار بنفسه أعضاء الجمعية التأسيسية مثلما يحدث فى عدد من دول العالم، أو أن يخول للبرلمان اختيارهم: «حتى لا يقول أحد لا دستور تحت حكم العسكرى مثلما يردد البعض الآن فى المظاهرات»، على حد قوله، مشيرا إلى أن قضية تشكيل الجمعية التأسيسية أصبحت الآن فى ملعب مجلس الشعب، منذ اتفاق الأحزاب والقوى السياسية بحضور المشير طنطاوى على المعايير الأساسية وطريقة انتخاب الجمعية.
وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد عقد عدة اجتماعات مع الأحزاب والقوى السياسية خلال الشهرين الماضيين، جرى خلالها التباحث حول جميع وجهات النظر، ولم يسعَ المجلس إلى التدخل بأى شكل من الأشكال، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو التوصل إلى صيغة اتفاق بين الأحزاب والقوى السياسية على المبادئ التى تحكم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، فى ضوء الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى وقت سابق