"استقلال عين شمس" تتهم إدارة الجامعة بمخالفة الإجراءات القانونية فى انتخابات رئيس الجامعة

وجهت حركة استقلال جامعة عين شمس اتهاما لإدارة الجامعة بمحاولة إجراء انتخابات شكلية على منصب الرئيس بعد وفاة الدكتور علاء فايز رئيس الجامعة السابق، منتقدة ما وصفته بمحاولة تحويل الانتخابات إلى مجرد استطلاع للرأي على بقاء الإدارة الحالية و تولى أحد نواب رئيس الجامعة للرئاسة.
وقالت الحركة في بيان لها أن الإدارة تحاول إجراء الانتخابات دون إبلاغ مجالس الأقسام بالانتخابات ودون إعطاء فترة مناسبة قبل فتح باب الترشح و فتحة لمدة 3 أيام فقط، وأضافت "كل هذا رغم الظروف المحيطة وأن القانون يعطى فرصة 3 أشهر، بالإضافة إلى صعوبة صدور قرار بالتعيين في ظل نهاية الفترة الانتقالية".
كما اوضحت الحركة ان هذا يعد تراجع من إدارة الجامعة عن وعودها ، وما حدث في كلية البنات من محاولة عزل اثنتين من الزميلات من عضوات المجمع الانتخابي بزعم أنهن ليسوا أساتذة وأن اللائحة لا تسمح بالأساتذة المساعدين، وفتح باب الترشيح أمس ثم إغلاقه وإعلان فوز اثنين في المجمع الانتخابي بالتزكية.. هي مؤشرات خطيرة لمحاولة تحويل الانتخابات إلى مجرد استطلاع للرأي".
يذكر أن وفد من حركة استقلال عين شمس و رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، قد اجتمعوا "الاثنين" الماضى مع الدكتور حسين عيسى القائم بأعمال رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة لمناقشة موضوع انتخاب رئيس الجامعة، ووعدت الإدارة الوفد بعدة وعود، هي: دعوة المجمع الانتخابي للاجتماع الأسبوع القادم لاتخاذ ما يراه في موضوع انتخاب رئيس الجامعة من حيث الموعد والجدول الذي يسمح بإعلام السادة الأساتذة في جميع الأقسام مع منح فترة كافية بين الإعلام وفتح باب الترشح، بالإضافة إلى تطبيق لائحة الانتخاب والتي تنص على استمرار المجمع الانتخابي لمدة عامين و تصحيح الدعوة للترشح لتشمل الأساتذة المساعدين كما تنص اللائحة، مخاطبة لجنة الانتخابات بأن الدعوة إلى استبدال أعضاء من المجمع الانتخابي بكليتي البنات والعلوم تخالف اللائحة و في حالة عدم التأكد يتم استشارة المستشار القانوني للوزارة.
كما وعدت الوفد بالأستمرار في استكمال المجمع الانتخابي للأماكن الشاغرة بالطريقة التي تنص عليها اللائحة، وعدم إمكانية تطبيق جدول الانتخاب الذي تم إعلانه والذي لا يعطى فرصة كافية لإعلام الراغبين في الترشح أو تجهيز الأوراق المطلوبة مما يفتح الباب للطعون التي تؤثر على مصداقية عملية الانتخاب و خاصة مع الظروف الحالية و التي تتوافق مع الانتخابات الرئاسية (الرئيس هو الذي يصدر قرار التعيين)، وقرب صدور قانون التعليم العالي الجديد.
و أكد الدكتور خالد سمير منسق الحركة أن ردهم سيكون اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لوقف هذه الإجراءات المخالفة.