حسام عيسي : مواجهة أخطاء النظام السابق أول خطوات كتابة الدستور الجديد

في ندوة المجلس الاعلى للثقافة بعنوان دساتير العالم

فى تعريف موحد للدستور , اكد الجميع انه لا يوجد تعريف وله عدة تعريفات ولا بد ان يتضمن أشياء أساسية هو القانون الأسمى للدولة مثل السلطات الثلاث وهما السلطة التشريعية ، والسلطة التنفيذية ،والسلطة القضائية فى ندوة اليوم - المجلس الاعلى للثقافة بعنوان "دساتير العالم"بحضور الدكتور احمد كمال ابو المجد ،الدكتور عمرو الشوبكى ،اللواء سامح سيف اليزل ،الدكتور حسام عيسى ، الدكتور عبد الله المغازى ،ومناقشة علمية وموضوعية حول كتابة الدستور المصرى واضافة تعديلات نتجت عن ثورة 25 يناير المجيدة وايضاً النظر فى دساتير العالم المختلفة .
من جانبه قال الدكتور حسام عيسي : المواجهة لاخطاء النظام السابق اولى خطوات كتابة دستور جديد ولا يوجد حرية معلوات وفى مثال شخصى فى طلبه لمعرفة عدد الشركات الكبرى واسمائهم لعمل رساله رد النظام السابق على طلبه "امن قومي"،ولا يمكن التقدم بدون مواجهه نظام فاسد فى ظل وجود رجل فاسد يفسد كل شئ ،واختفاء مليارات بدون رقابه فى النظام السابق وايداعهم فى البنك المركزى والسحب منها دون رقيب ،قائلاً :دستور يجب ان يعدل من تعديلات فاسدة ،دساتير العالم تمثل حقيقة علاقات القوى القديمة وبأى معايير ولا بد من معركة اساسية وتجميع القوي على تغيير الدستور وبقوة شعبية .
فى نفس السياق اكد دكتور احمد كمال ابو المجد وضع الدستور ليس محسوباً بمعايير ،لا توجد بدائل وببساطة شديدة لعشرات التجارب حددوا موعد لكتابة الدستور واخلفوه وهذه نقطة مهمه وفاصلة جدا ،وردا على سؤال هل الشعب يملك كتابة دستور ؟اجاب قائلاً : تفرد اهل مصر يخلقون مشكلة ثم يصرون على عدم حلها ،القراية فى الدساتير القديمة تعطى وعى ،نستطيع بشرط ان نحسن النية والامانة فى عر ض الرأى واظهاره امام الرأى العام وهذا هو الهدف من ندوة دساتير العالم .
قال الدكتور عمرو الشوبكي :الدستور من زاوية كتابة الدستور سيكون محكوم بنص قانونى ،وازمة كتابة الدستور فى مصر فى الوقت الحالي نظراً لتداخل العاملين مع بعضهم البعض لنكتب دستور جديد بمختلف السياقات والاهتمامات والاراء المختلفة منذ دستور 23 ومرواً بدساتير وانتهاء دستور 71 ونتحدث دائما عن جهه فى رأس الدولة ،نموذج دستور واحد وسبعين جاء من خلال مبادرة السلطة السياسية فى ذال الوقت ،والتى بدات فى عهد السادات وتفاقمت فى عهد الرئيس المخلوع كان فى سياقها التاريخى ولا يمكن اعتبارها نواه لدستورا يوافق الجميع .
وبعد ثورة 25 يناير نحن امام اول تجربة تغيير ،الشعب الذى ثار اعتدنا ايام محمد على ان التغيير ياتى من اعلى على عكس ما حدث فى ثورة يناير بدون ادارة ونجحت بكل ما فيها من اخطاء ومنها قضية التعامل مع الدستور الجديد بادر الرئيس المخلوع انه يحاول من خلال لجنه فى دستور 71 فى يوم 11 فبراير فى نفس السياق وتم تعديله فى ثمانى مواد ،والفارق فى استفتاء 19 مارس فى استفتاء نعم للدستور المعدل ،ولا واصبحنا امام حدث تاريخى وفى النهاية لم يكن للاعلام الدستورى غير نتيجة غير واضحة ومن هنا قررنا ان نوقف العمل بالدستور القديم ،ورد فعل الشعب بعد الثورة مضطرب بعد بعد ثلاثين عام من النظام الاستبدادى .
وحول مستقبل الدستور قال اللواء سامح انه مستقبل اجيال قادمة والمسأله ببناء فكرة التأنى فى كتابة الدستور وعدم التسرع ولا بد ان يحقق حقوق الشعب المصري فلا بد من الوقت اللازم لكتابته ومناقشته اولا .
ويجب ان يكون حراك على الدستور ،ويجب ان يتم بشكل علمى وبحوار عملى المجتمع وكل اطيافة يتحدث عن الدستور ،ويجب ان يرسل الى لجنه المائة لتأخذه فى الاعتبار ،وتغيير الاراء يجب ان تاخذ ايضا فى الاعتبار ،ثم يعرض كمسودة فى الاستفتاء العام لا بد من خطوات علمية .
ومن حق الشعب المصري ان ياخذ رايه ومنهج يحترم ،الدساتير الاخرى منها النموذج التركى لان المصريين يتحدثون عنه يجب ان ينظر اليه ويعدل ،ويكتب دستور مصرى شفاف من الشع ب ذاته ودون تقليد وتكون منفردة دون الاستعانه باى من دساتير العالم